عوائد الأيام — الصفحة ٩١

موارد استعمال الفقهاء للفظ الغرر

وفيها أيضا : يجب العلم بالقدر ، فالجهل به فيما في الذمة ، ثمنا كان أو

مثمنا مبطل ، إلى أن قال : وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، للغرر ( 1 ) .

ويظهر من التحرير : جعل بيع ما ليس عنده أيضا من بيع الغرر ( 2 ) .

وبه صرح أيضا في التذكرة ، قال : وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر ،

كبيع عسيب الفحل ، وبيع ما ليس عنده ، وبيع الحمل في بطن أمه ، لنهيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،

ولأنه غرر ، لعدم العلم بسلامته وصفته ، وقد يخرج حيا أو ميتا ولا يقدر على

تسليمه عقيب العقد ( 3 ) .

وفيها أيضا : ومن الغرر : بيع الملاقيح والمضامين ( 4 ) .

وفيها أيضا : ومن الغرر جهالة الثمن ( 5 ) .

قال ولده في الإيضاح : المبيع إذا كان المقصود منه المطعوم والمشروب إذا لم

يكن اختباره مؤديا إلى إفساده ، هل يصح بيعه من غير اختبار ، إلى أن قال :

اختلف الأصحاب ، فقال أبو الصلاح وسلار : لا يصح . وقال المصنف : يصح .

إلى أن قال : احتج الأولون : بأنه بيع غرر ، وقد نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر ( 6 ) .

وقال الشهيد في قواعده : يشترط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة ،

فلو قال : بعتك عبدا من عبدين ، بطل ، لأنه غرر ( 7 ) .

وقال في شرح الإرشاد ، في مسألة تعين الأثمان بالتعيين : قالوا : تعيينها

غرر فيكون منهيا عنه ، أما الصغرى فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة فينفسخ

البيع ، وأما الكبرى : فظاهرة .

( 1 ) التذكرة 1 : 468 ، وانظر كتاب الأم للشافعي 1 : 264 ، وبدائع الصنائع للكاساني الحنفي 5 : 156 . ( 2 ) التحرير 1 : 178 . ( 3 ) التذكرة 1 : 485 . وقال في ص 468 : لا يجوز بيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات ، ولا المضامين وهي ما في أصلاب الفحول من المني . ( 5 ) التذكرة 1 : 486 . ( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 426 ، وقول أبي الصلاح في الكافي : 354 ، وسلار في المراسم : 180 . ( 7 ) القواعد والفوائد 2 : 238 .