عوائد الأيام — الصفحة ٧٩

تعيين ما يكون معاونة على الإثم

وعلى هذا فإذا غرس أحد كرما بقصد عصر الخمر منه للخمارين ، فهو

عاص في هذا الغرس آثم مطلقا ، لما مر في العائدة المتقدمة ، فلو أثمر ، وحصل

منه الخمر ، وشرب ، يكون معاونة على الإثم أيضا ، ويكون حراما من هذه الجهة

أيضا ، ولو لم يتفق ذلك فيه حتى قلع ، لا يكون معاونة على إثم ، ولكن يكون

حراما لأجل قصده .

وأما الثالث : وهو العلم بتحقق المعاون عليه وبترتبه على عمله ، فهو

لا يشترط ، فإنه لو غرس كرما بقصد أنه لو أراد أحد شرب الخمر كان حاضرا ،

فأثمر ، وأخذ منه الخمر ، وشرب ، يكون عمله معاونة على الإثم . وإن لم يؤخذ

منه الخمر ، لا يكون معاونة وإن أثم في غرسه بهذا القصد .

فالمناط في الإثم والحرمة مطلقا : هو العمل مع القصد ، سواء ترتب عليه ما

قصد ترتبه عليه أم لا ، وسواء علم أنه تتحقق النية ، أو فعله يقصده أنه لعله

يتحقق .

والمناط في المعاونة على الإثم : هو القصد وتحقق المعاون عليه معا ، فإذا

تحقق ، يأثم بالاعتبارين ، فلو لم يعلم أنه يتحقق ، فإن فعل بقصد تحققه وتحقق ،

يكون معاونة على الإثم . وإن فعل بقصده ولم يتحقق ، يكون فاعلا لقصد

المعاونة على الإثم ، ولذلك يكون آثما . وإن فعل لا بقصده ، لا يكون آثما ، سواء

تحقق أم لا .

ومن هذا يظهر حال الرابع أيضا ، أي اشتراط العلم بمدخلية عمله في تحقق

المعاون عليه أم لا .

وذلك كما إذا علم أن زيدا الظالم يقتل اليوم عمرا ظلما ، فأرسل إليه سيفا

لذلك ، مع عدم علمه بأنه هل يحتاج إلى هذا السيف في قتله ، وله مدخلية في

تحقق القتل أم لا ؟ فإنه يكون آثما في الإرسال قطعا ، فإن اتفق احتياجه إليه ،

وترتب القتل عليه ، يكون معاونا على الإثم أيضا ، وإلا فلا .

وفرق ذلك مع سابقه : أن في السابق يعلم التوقف ، ولكن لا يعلم تحقق