عوائد الأيام — الصفحة ٧٦

تعيين ما يكون معاونة على الإثم

العلم بتحقق المعاون عليه أو الظن أم لا ، وفي اشتراط العلم بمدخلية فعله في

تحققه .

أما الأول : فالظاهر اشتراطه ، ومعناه : أن يكون مقصود المعاون من فعله

ترتب المعاون عليه وحصوله في الخارج ، ويكون ذلك منظوره ( 1 ) من فعله

( سواء كان على سبيل الانفراد ، أم على الاشتراك ، أي كان هو المقصود والمنظور

مع غيره أيضا ) ( 2 ) سواء كانا مستقلين في المقصودية ( 3 ) والعلية أو لا ، لأن المتبادر من

المعاونة والمساعدة ذلك عرفا ، فإنه لو قيل : أعان زيد عمروا في الأمر الفلاني

بجميع أدواته وآلاته ، يفهم منه أن مقصود زيد من جمع الأسباب والآلات كان

حصول ذلك الأمر .

ولصحة السلب عرفا ، فإنا نعلم أنه لو لم يعط زيد ثوبه إلى الخياط ليخيطه ،

لا يخيطه الخياط ، ولا تتحقق منه خياطة ، مع أنه إذا أعطاه إياه وخاطه ،

لا يقال : إنه أعانه على صدور الخياطة ، لأن غرضه كان صيرورة الثوب

مخيطا ، لا صدور الخياطة منه ، إلا إذا كان مقصوده صدور هذه الخياطة

منه ، كما إذا كان ثوبا لشخص ، وأراد ثلاثة من الخياطين خياطته ( 4 ) ، فسعى

شخص في إعطائه إلى واحد معين منهم ، لتصدر الخياطة منه ، فيقال : إنه أعانه

على ذلك .

ولذا ترى أنه لا يقال للدافعين أثوابهم إلى الخياط : أنهم أعانوه على

صنعة الخياطة وتعلمها ، مع أنه لولا دفع أحد ثوبه إليه لم يتعلم صنعة

الخياطة .

ولو دفع أحد ثيابا متعددة إلى شخص ليخيطها ، وكان غرضه ترغيبه في

( 1 ) أي : مقصوده . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في " ب " ، " ح " . ( 3 ) في " ب " ، " ح " : المقصود به . ( 4 ) أي : تزاحموا على خياطته .