عوائد الأيام — الصفحة ٧١

حكم مقدمة الحرام فيما إذا كانت سببا أو شرطا

عائدة ( 6 )

في مقدمة الحرام

مقدمة الحرام إن كانت سببا له ، فهو حرام ومعصية ، كما ثبت في الأصول ،

كوضع النار على يد زيد ، بعد النهي عن إحراقها ، فلا يجوز له وضعها عليها

مطلقا .

وإن كانت شرطا له ، فإن لم يكن قصده من فعله التوصل إلى

المحرم ، فلا شك في عدم حرمته ، وعدم كونه معصية ، كما إذا أوقد نارا في المثال ،

أو اشترى فحما أو حطبا ، أو سافر إلى بلدة فيها من نهي من قتله ، أو فيها

فاحشة ، أو خمر ( 1 ) ، إلى غير ذلك ، من غير أن يريد بهذه الأمور ( 2 ) التوصل إلى

الحرام .

وإن قصد من فعله التوصل إلى المحرم ، كأن يسافر إلى البلدة المذكورة لأجل

قتل الرجل ، أو شرب الخمر ، ونحوهما ، فالظاهر كون هذا الفعل معصية

وحراما .

فلو سافر بهذا القصد ، وحصل له مانع عن فعل أصل الحرام ، ولم يفعله ،

يكون آثما بأصل السفر ، عاصيا به ، مستحقا للعقاب لأجله ، بل لو فعل المحرم ،

( 1 ) باعتبار أن الحضور في ذلك البلد مقدمة للقتل أو للزنا أو شرب الخمر . ( 2 ) يعني : إيقاد النار ، وشراء الفحم أو الحطب ، والسفر .