عوائد الأيام — الصفحة ٦٤

البحث الحادي عشر : عدم تأثير إذن المالك في الإضرار

الضرر والضرار بغير هذه المخرجات ، فافهم .

البحث العاشر :

ما يكون جبرا لضرر واقع من شخص على غيره من الإلزامات ، فهل هو

ضرر أم لا ؟ ويظهر الفائدة عند التعارض ، كما إذا أتلف شخص مال غيره ، فلو لم

نقل بكون إلزام المثل أو القيمة ضررا ، يحكم بلزوم المثل أو القيمة على المتلف بلا

معارض . ولو قلنا بكونه أيضا ضررا ، يحصل التعارض بين الضررين .

والتحقيق : أن الإلزامات على قسمين :

أحدهما : ما هو موجب لزوال الضرر المتحقق أولا ، كإعطاء المثل ، أو

القيمة ، فإن معه لا يكون ضرر على من تلف ماله .

وثانيهما : ما ليس كذلك ، كقصاص الجنايات وأمثالهما ، فإنه عقوبة على

المضر ، لا جبر لضرر من حصل عليه الضرر .

فما كان من الأول لا يعد ضررا ، لأن بإلزامه يندفع الضرر عن صاحب

المال ، فيخرج المتلف ببذله عن كونه مضرا ، وهو نفع عظيم ، لأن الإضرار فعل

محرم موجب للعقاب ، وقد وقع النهي عنه في الأخبار ، ومثل ذلك ليس

ضررا ، بل دفع ضرر عظيم عن نفسه بأمر يسير .

وما كان من الثاني يكون ضررا ، لأنه لا يدفع الضرر الأول ، فلا يحكم

بثبوته بمحض الإضرار ، بل لابد من دليل آخر .

البحث الحادي عشر :

لا فرق في نفي الضرر ، والضرار ، ونفي كونهما من الأحكام الشرعية : بين ما

إذا أذن به من يحصل عليه الضرر أم لا ، رضي أم لم يرض ، لعموم

الأخبار .

فلا يفيد إذن صاحب المال مثلا في إتلافه في إباحة الإتلاف ، ولا في نفي