عوائد الأيام — الصفحة ٦٣

البحث التاسع : تحقيق في معنى نفي العسر والحرج والضرر

ولا كذب في قوله ؟ !

نعم إنما يصح الاستشكال : فيما لم يكن بإزائه ثواب دنيوي أو

أخروي ، ولم يكن لجبر نقص آخر ، كالقصاص ودية الجنايات

وأمثالها لو وجد مثله في الشريعة ، كضرب الدية على العاقلة على ما يتوهم .

فإن وجد مثله ، فلا إشكال أيضا ، لأنه يكون من باب التخصيص ، فإنه كما

لا إشكال في تخصيص سائر العمومات ، حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص ،

فكذا هنا .

وهذا وإن كان جاريا في جميع التكاليف ، مثل الزكاة والخمس والإنفاق

وأمثالها لو قلنا بكونها ضررا ، ولكن هذا التخصيص الكثير من هذا التأكيد في نفي

الضرر والضرار ، بعيد غاية البعد .

وأما الثاني ، فلأنه على ما ذكره في دفع الإشكال : تكون قاعدة نفي الضرر

من باب أصل البراءة ، دون الدليل ، فلا تعارض دليلا أصلا ، إذ يكون نفي الضرر

مقيدا بغير التكاليف الثابتة ، ويكون موضوع الضرر المنفي : ما هو زائد عن أصل

طبايع التكاليف ، فكل تكليف ثبت بالخصوص ، أو العموم ، أو الإطلاق ، أو

التقييد ، يكون خارجا عنه ، فكل ما كان عليه دليل عام ، أو خاص ، لا تعارضه

قاعدة نفي الضرر .

وهذا مناف لاستدلالات الفقهاء ، بل لما صرح به هذا القائل .

إلا أن يقال : إن مراده ليس أن نفي الضرر مقيد في نفسه بهذا

القيد العام ، حتى يكون من قبيل كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ،

ولا تكليف إلا بعد البيان ، بل مراده : أنه بعد ملاحظة عمومات التكاليف

وخصوصاتها ، وملاحظة معارضاتها ( 1 ) مع قاعدة نفي الضرر ، وإعمال القواعد

الترجيحية ، وإخراج ما ثبت ترجيحه من التكاليف الضارة ، يقيد حديث نفي

( 1 ) في " ب " : معارضتها .