عوائد الأيام — الصفحة ٦٢

البحث التاسع : تحقيق في معنى نفي العسر والحرج والضرر

المقصر في الجزئيات ، كالوقت ، والقبلة ونحوها ، أو الكليات ، كالأحكام

الشرعية للعلماء ( 1 ) . انتهى .

أقول : لا كلام لنا هنا فيما ذكره لتحقيق نفي العسر والحرج ، وإنما هو يأتي

في عائدة أخرى .

وإنما الكلام هنا معه فيما ذكره لدفع الإشكال عن نفي الضرر ، فإن الكلام

فيه : في أصل الإشكال ، وفي دفعه معا .

أما الأول : فلما ذكرنا سابقا ، من أن صدق الضرر عرفا إنما هو إذا كان

النقصان مما لم يثبت بإزائه عوض مقصود للعقلاء يساويه مطلقا . وأما مع ثبوت

ذلك بإزائه ، فلا يصدق والضرر أصلا ، سيما إذا كان ما بإزائه أضعافا كثيرة له ،

وخيرا منه بكثير .

ولا شك أن كل ما أمر به من التكاليف الموجبة لنقص في المال ، من

الخمس ، والزكاة ، والحج ، والصدقة ، والإنفاق العيال ،

وأمثالها ، مما يثبت بإزائها أضعاف كثيرة في الآخرة ، و ( من ذا الذي يقرض

الله قرضا حسنا فيضاعفه ) ( 2 ) و ( لا ينفقون نفقه صغيرة ولا كبيرة ) ( 2 ) الآية

و ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل

سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ) ( 4 ) . بل في كثير منها وعد العوض في

الدنيا أيضا ، وكيف يكون مثل ذلك ضررا إلا عند من لا يؤمن بالله ولا باليوم

الآخر .

ولو قال رجل يظن صدق وعده : إن من أعطى عبدي شيئا أعوضه ضعفه ، فأعطى رجل عبده ، لا يقال : إنه أضر بنفسه ، فكيف في حق من لا خلف لوعده ،

( 1 ) قوانين الأصول 2 : 47 . ( 2 ) البقرة 2 : 245 ، الحديد 57 : 11 . ( 3 ) التوبة 9 : 121 ، وتمامها ( ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) . ( 4 ) البقرة 2 : 261 .