عوائد الأيام — الصفحة ٦١

البحث التاسع : تحقيق في معنى نفي العسر والحرج والضرر

ثم إن تلك المذكورات ، إما ترد على التكليف الثابت نوعها ، أو على نفس

التكليف ، فتنفيه رأسا .

ثم الإشكال في هذا المقام من وجهين :

الأول : أن نفي المذكورات بعنوان العموم كيف يجامع ما نشاهد من التكليف

بالجهاد ، والحج ، والصيام في الأيام الحارة ، والجهاد الأكبر ، وأمثالها ؟

والثاني : أنا نرى الشارع لم يرض لنا في بعض التكاليف بأدنى مشقة ، كما

نشاهد في أبواب التيمم . ونرى عدم السقوط في كثير منها بأكثر من ذلك .

وكذلك الكلام في الضرر المنفي ، فإنا نرى التكليف بالخمس ، والزكاة ،

وصرف المال في الحج ، وفي إنفاق الوالدين ، وغيرهما ، مع ما فيه من الضرر ،

وكذا نرى عدم الرضى بالضرر فيما هو أقل من ذلك .

والذي يقتضيه النظر بعد القطع بأن التكاليف الشاقة والمضار الكثيرة واردة في

الشريعة : أن المراد بنفي العسر والحرج والضرر : نفي ما هو زائد على ما هو لازم

لطبائع التكاليف الثابتة بالنسبة إلى طاقة أوساط الناس المبرئين عن المرض

والعذر ، الذي هو معيار مطلقات ( 1 ) التكاليف . بل هي منفية من الأصل إلا فيما

ثبت ، وبقدر ما ثبت .

والحاصل أنا نقول : إن المراد أن الله تعالى لا يريد بعباده العسر ، والحرج ،

والضرر ، إلا من جهة التكاليف الثابتة بحسب أحوال متعارف ( 2 ) الأوساط ، وهم

الأغلبون ، فالباقي منفي ، سواء لم يثبت أصله أصلا ، أو ثبت ، ولكن على نهج

لا يستلزم هذه الزيادة .

ثم إن ذلك النفي : إما من جهة تنصيص الشارع ، كما في كثير من أبواب

الفقه من العبادات ، وغيرها ، كالقصر في السفر والخوف في الصلاة ، والإفطار

في الصوم ، ونحو ذلك . وإما من جهة التعميم ، كجواز العمل بالاجتهاد للغير

( 1 ) في " ج " : مطلق . ( 2 ) في " ه‍ " : المتعارف .