عوائد الأيام — الصفحة ٥٩

البحث الثامن : موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر

في المال عموم من وجه ، فيكون أحدهما مخصصا قطعا ، ولكنه لما لم يكن

معلوما ، يحصل التردد في عموم كل منهما وشموله للمورد ، ومقتضى

عمومات نفي الضرر وإن كان نفي ذلك أيضا ، ولكن مقتضى عمومات جواز

التصرف في المال ، خلافه .

وكلام العلامة في التحرير أعم من أن يكون تصرف الرجل في ملكه لدفع

الضرر عن نفسه ، أو لجلب النفع ، فحمله على الأول والحكم بعدم المنافاة

لكون هذا الضرر أيضا منفيا ، لا وجه له ، بل يمكن أن يكون كلامه مبينا على

ترجيح عمومات التصرف ، أو إسقاط المتعارضين والرجوع إلى أصالة جواز

التصرف ، أو غير ذلك .

وقوله : نعم لو أمكن دفع الضرر عنهما جميعا لزم العمل عليه ، هذا صحيح

إذا لم يكن ما يرفع به الضرر عنهما مما كان مخالفا لدليل آخر غير الأصل على ما

مر ، ومع ذلك إذا كان ما يرفع به الضرر متعددا ، يلزم الحكم بالتخيير بين جميع ما

ينتفي به الضرر .

وقوله : فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أراد الجمع بين الحقين ، الظاهر أنه تفريع على

قوله : نعم لو أمكن دفع الضرر . وعلى هذا فكان اللازم أن يأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )

بالاستيذان أو البيع ، لأنه مقتضى لزوم العمل بما يرفع الضرر عنهما دون القلع ،

لأنه ضرر على سمرة .

وقوله : نعم لو كان التصرف بقصد الإضرار إلى آخره ، فهو كذلك ،

والإجماع يدل عليه ، والأخبار والآيات الواردة في موارد مختلفة تثبته ( 1 ) .

ومنه يظهر : أن هذا التصرف - أي بقصد الإضرار - خارج عن عمومات

جواز التصرف في الملك ، بل مطلق ما كان متعلقا بهذا القصد ، وكان المقصود منه الإضرار ، يكون حراما .

( 1 ) في النسخ : مثبته .