عوائد الأيام — الصفحة ٥٦

البحث الخامس : نفي الضرر والضرار دليل لا أصل

هناك احتمالات ثلاثة مثلا ، وكان اثنان منها موجبا للضرر ، يحكم بتعيين الثالث

لولا دليل آخر غير الأصل على انتفائه . وكذا إذا كان أحدها موجبا للضرر ،

والآخر نافيا لدليل شرعي آخر غير الأصل ، فيحكم بتعيين الثالث إذا لم يكن على

نفيه دليل غير الأصل .

وأما الأصل : فهو غير صالح للنفي هناك ، لأن بطلان غيره دليل على

ثبوته .

بقي هاهنا أمر آخر : وهو أن الضرر - كما مر - هو ما لم يكن بإزائه عوض ،

والعوض - كما أشرنا إليه - يعم الأخروي أيضا ، والعوض الدنيوي مما يمكن درك

وجوده أو انتفائه ، بخلاف الأخروي ، وعلى هذا فكيف يمكن فهم أن الضرر

الذي يتضمنه الحكم الفلاني لا عوض له ، حتى يكون ضررا لا

ودفعه : أن الضرر هو الذي لم يكن بإزائه عوض معلوم أو مظنون ،

واحتمال العوض لا ينفي صدق الضرر ، مع أن العوض الأخروي معلوم الانتفاء

بالأصل .

فإن قيل : هذا ينفع إذا لم يكن الحكم المتضمن للضرر داخلا في عموم دليل

شرعي ، وأما إذا كان داخلا فيه - سيما إذا كان من باب الأوامر وأمثاله - يثبت

العوض ، ويلزمه عدم تعارض نفي الضرر مع عموم ( 1 ) ، مع أنه مخالف لكلام

القوم .

مثلا إذا ورد : إذا استطعتم حجوا ، وإذا دخل الوقت صلوا ، يدل بعمومه

على الأمر بالحج والصلاة في كل وقت حصلت الاستطاعة أو دخل الوقت وإن

تضمن ضررا كليا ، والأمر يدل على العوض فلا يكون ضررا .

قلنا : الأمر تعلق بالحج والصلاة ، ولازمه تحقق الأجر المقابل لماهية الحج

والصلاة ، المتحقق في حالة عدم الضرر أيضا ، وأما حصول عوض في مقابل

( 1 ) في " ه‍ " ، " ح " : عمومه .