عوائد الأيام — الصفحة ٥٥

البحث الخامس : نفي الضرر والضرار دليل لا أصل

على أن كل لفظ حقيقة مطلقا ، لكان ذلك معارضا مع قرائن المجازية .

وإن كان مطلقا فهو الدليل ، نحو قوله : " لا ضرر ولا ضرار " .

فإن قيل : هو أيضا مقيدة لا محالة بقيد لولا الدليل على خلافه .

قلنا : نعم ، ولكن كل ما يعارضه أيضا مقيد بذلك ، فلا يمنع هذا القيد من

التعارض .

البحث السادس :

قد أشرنا فيما سبق إلى أن نفي الضرر والضرار إنما يصلح دليلا لنفي الحكم

إذا كان موجبا للضرر ، وأما إثبات حكم وتعيينه فلا ، بل التعيين محتاج إلى دليل

آخر .

ومن هذا يظهر فساد ما ارتكبه بعضهم ( 1 ) ، من الحكم بضمان الضار والمتلف

بحديث نفي الضرار ، فإن عدم كون ما ارتكبه حكما شرعيا لا يدل على الضمان ،

بل ولا على الجبران مطلقا ، كما قيل ( 2 ) .

نعم لو قيل : إن معنى الحديث : لا ضرر بلا جبران ، لدل على تحقق الجبران ،

وهو أيضا لا يثبت ضمان الضار ، لإمكان الجبران من بيت المال ، أو في الآخرة ،

أو في الدنيا من جانب الله سبحانه ، بأن يفعل ما ينتفع من استضر به بقدر ما

استضر أو أزيد .

نعم : إذا كان حكم بحيث يكون لولاه لحصل الضرر ، أي كان عدمه موجبا

للضرر مطلقا ، وانحصر انتفاء الضرر بثبوت الحكم الفلاني ، يحكم بثبوته بدليل

نفي الضرر . ولكن الثبوت حينئذ أيضا ليس بنفي الضرر خاصة ، بل به

وبالانحصار بذلك . وهذا موجب للتعيين في غير هذا المورد أيضا ، كما إذا كان

( 1 ) انظر الوافية للفاضل التوني : 193 - 194 . ( 2 ) القائل هو الحقق القمي في قوانين الأصول 2 : 48 .