عوائد الأيام — الصفحة ٥٢

البحث الرابع : الضرر والضرار نكرتان منفيتان يفيدان العموم

البحث الرابع : الضرر والضرار نكرتان منفيتان يفيدان العموم

الثالث ، أي : الحمل على نفي ماهية الضرر ووجوده في الإسلام ، ويلزمه أن

كل حكم يتضمن ضررا أو ضرارا ، لم يكن من أحكام الإسلام ، وإلا تحقق الضرر

في الإسلام .

والحكم : أعم من الوجوب ، والحرمة ، والاستحباب ، والكراهة ،

والإباحة . فلا يتحقق تحريم ، ولا كراهة ، ولا وجوب ، ولا استحباب ولا إباحة ،

يستلزم ضرر شخص من الأشخاص ، فكل ما كان كذلك لا يكون حكما للشارع .

بل يستفاد من تلك الأحاديث : أن عدم الضرر ، وعدم كون الحكم المتضمن

للضرر حكما شرعيا ، حكم شرعي يجب اتباعه والأخذ به .

البحث الرابع :

لما كان الضرر والضرار نكرتان منفيتان ، فيفيدان العموم .

فعلى المعنى الأول : يكون النهي عن جميع أفراد الضرر .

وعلى الثاني : نفي لتجويز كل فرد منه .

وعلى الثالث : يكون نفيا لوجوده ( 1 ) كذلك .

ويكون المعنى : أنه لا ضرر ماليا بوجه من الوجوه ، ولا بدنيا ، ولا عرضيا ،

ولا غير ذلك من المضار ، متحققا في أحكام الشرع ، فيدل نفي الضرر على أن كل

حكم يتضمن أو يستلزم ضررا أو ضرارا ، فهو ليس من أحكام الشرع والإسلام ،

فلا يجب اتباعه .

ومن هذا تظهر كيفية الاستدلال في المسائل الفقيه بتلك الأخبار ، فإنه

يستدل بها على نفي كون ما يوجب ضررا أو ضرارا حكما شرعيا ، وأما تعيين

أصل الحكم فموقوف على دليل آخر .

مثلا : إذا كانت المبايعة مما يوجب ضررا على البائع بسبب الغبن ، فيحكم

( 1 ) في " ج " : نفيا للجنس .