عوائد الأيام — الصفحة ٥١

البحث الثالث : بيان معنى نفي الضرر والإضرار

مفاده تحريم الضرر .

وثالثها : أن يكون النفي باقيا على حقيقته ، ويكون المراد نفى ماهية الضرر

والضرار في دين الإسلام ، ويكون المعنى : لا ضرر ولا ضرار موجودا ، ومتحققا

في دين الإسلام ، أي : ليس من أحكام دين الإسلام ما يوجب ضررا أو ضرارا ،

فكل ما كان فيه ضرر ، فليس منها .

ومحصله : أن الله سبحانه لم يرض لعباده بضرر لا من جانبه ولا من جانب

بعضهم بعضا ، فكل ما كان متضمنا لضرر ، فهو ليس مما يرضى الله به ، وليس

من أحكامه .

ثم إنه لا شك في أن مقتضى أصالة الحقيقة : هو الحمل على المعنى الأخير ،

لأن الأول يوجب حمل الأخبار على المعنى الإنشائي ، والثاني حمل نفى الجنس

الذي هو حقيقة في نفي الحقيقة على نفي الوصف ، وكل منهما خلاف الأصل

مع أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " في الإسلام " كما في الحديث الأول ، لا يتلائم مع المعنى الأول

أصلا ، فيكون المعنى الثالث متعينا .

وأما الضرر الواقع : فهو لا يصلح قرينة للأول ، لأن المراد من الضرر الواقع

إن كان مطلق الضرر فيكون كذلك ، ولكن قرينة المقام ، وهو كون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في

مقام بيان أحكام الدين والإسلام ، بل خصوص الرواية الأولى تدل على نفي

الضرر والضرار في الإسلام من حيث هو إسلام ، وليس مثل هذا الضرر بواقع .

وإن كان ما قيل من مثل القصاص والديات والتقاص وتضمين الغاصب

ونحوها ، فمع منع كون مثلها ضررا ، بل هي جائزة ، للضرر الواقع على الغير ،

فجوازها ينافي المعنيين الأولين أيضا . والتوجيه بالتخصص مشترك .

هذا ، مع أن المعنيين الأولين يختصان بضرر العباد بعضهم بعضا ، مع أنا نرى

الفقهاء يستدلون بنفي الضرر على الأعم من ذلك ، مثلا يقولون بعدم وجوب

الحج مع العلم بالضرر أو ظنه في الطريق ، تمسكا بنفي الضرر ، وأمثال ذلك .

فظهر مما ذكر : أن الموافق للأصل والأوفق بكلمات القوم ، هو المعنى