عوائد الأيام — الصفحة ٤١

تتمة ، فيما لم يثبت فيه تأثير مطلق الإذن

القيمة ، ولم يكن راغب شراء ، فباعه غيره بغير توكيل منه ولا إذن صريح بمائة

دينار ، فلا يحكم بلزوم البيع ما لم يصرح بالإجازة على القول بصحة الفضولي ،

ولا يترتب سائر آثار البيع عليه ( 1 ) .

وكذا : إذا شهد الحال بأن فلانا راض بطلاق زوجته ، ولكن لا يطلقها لأجل صداقها ،

فطلقها غيره في غيبته ، وأدى الصداق من نفسه ، فإنه لا يجوز للزوجة

التزويج بالغير بعد العدة .

والسر : أنه لم يعلم ترتب هذه الآثار على الوقوع بمجرد الرضى .

وعلى هذا فما يوجد في كلام بعضهم ( 2 ) في بحث الوقف ، من تجويز بعض

التغييرات في الوقف ، أو بيعه مع تعطله ، استنادا إلى دلالة شاهد الحال على

رضى الواقف بذلك حين الوقف ، لا وجه له ، لاقتضاء الوقف عدم الجواز ، ولأن

الوقف - بعد تحقق الوقف - ليس ملكا للواقف حتى يؤثر رضاه في جواز

التصرف ، ولأن الرضى بالبيع من غير تصريح لا يؤثر في اللزوم . ولذا لو وقف

على أكبر أولاده ، أو ذكور أولاده الذكور ، وحصلت للأصغر أو ذكور أولاده

الإناث حالة نقطع بأن الواقف راض بأكله منه ، لا نجوزه .

وأغرب من ذلك ، ما قيل : من جواز صرف منافع الوقف في غير الموقوف

عليه ، إذا كان بحيث لو علم الواقف حاله لكان راضيا بصرفها فيه ( 3 ) .

ولو جاز أمثال ذلك ، وأثرت دلالة شاهد الحال على الرضى فيها ، لأثرت

دلالته على عدم الرضا أيضا ، فلو كان الزوج سئ الخلق ، مغلول اليد ، مؤذيا

للزوجة غاية الإيذاء ، لزم أن يحكم بفساد النكاح ، لدلالة شاهد الحال على عدم

رضاها حال العقد بالنكاح لو علمت بالحال .

والله الهادي إلى الرشاد في جميع الأحوال .

( 1 ) أي : لا يترتب شئ من آثار البيع عليه . ( 2 ) انظر مختلف الشيعة : 489 ، الرياض 2 : 31 والمسالك 1 : 351 ( 3 ) انظر التنقيح الرائع 2 : 321 .