عوائد الأيام — الصفحة ٣٩

ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر

وذلك كما إذا قال لزيد : ادخل داري ، وكان هو فاسقا أو أجنبيا له .

فإن علم الإذن بالحال ، فلا شك في العمل بمقتضى الصريح .

وإن علم خلافه ، كأن علمنا أنه يزعم أن زيدا عادل ، أو من أقربائه ، ولم

يكن كذلك واقعا ، فلا يحكم حينئذ بمقتضى الصريح ، فنمنع زيدا عن الدخول ،

لما مر من أن الإذن أو المنع الصريح أمر حادث ، وله علة في الواقع لا محالة ،

ويمكن أن تكون العلة زعم العدالة ، أو القرابة ، وأن تكون غيرهما ، فإن كان

الأول فهو منتف في المورد ، فلا يعلم تعلق الحكم الصريح بالمورد .

وأيضا لكونه مورد الحكم الصريح فرع كونه مطلقا ، أي : ادخل سواء كنت

فاسقا أو عادلا ، وهذا غير متصور في المورد ، لزعم العدالة .

وأيضا الإطلاق إنما يحكم به لأصالة الحقيقة ، وهي غير جارية فيما نحن فيه كما مر .

وكذا إذا كان المنع صريحا أيضا ، ولكن حينئذ وإن لم يحكم بالمنع لأجل

التصريح ، ولكن المنع الأصلي يكون باقيا .

ومن هذا القسم : ضمان المشترى المقبوض بالبيع الفاسد بإذن البائع ( 1 ) ، إذا

كان البائع جاهلا بالفساد وزعم الصحة ، حيث إن الفساد حالة صالحة لعدم

الإذن ، والبائع زعم انتفائه .

الصورة الخامسة : تعارض الفحوى مع شاهد الحال . ويظهر حاله مما مر في

تعارض الصريح مع شاهد الحال ، إذ لا فرق بين الصريح والفحوى إلا في كون

دلالة أحدهما بالمنطوق ، والآخر بالمفهوم ، وهو غير موجب للاختلاف فيما

نحن فيه .

الصورة السادسة : تعارض الحالين في الشهادة ، كأن يكون شخص صديقا

لزيد ، وكان سارقا ، فإن الأول يشهد بالإذن في الدخول ، والثاني بالمنع .

والتحقيق : أن المعتبر هو الحالة المركبة ، أي : ملاحظة الصديق السارق ،

( 1 ) يعني : ضمان المشترى بالبيع الفاسد المقبوض بإذن البائع .