عوائد الأيام — الصفحة ٣٨

ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر

وقد يكون حينئذ المنع الصريح عاما ، ومدلول شاهد الحال خاصا ، كما إذا

قال أحد : لا يدخل غير صديقي في داري ، ويكون بينه وبين زيد حالات تشهد

بأنه يرضى بدخوله فيها ، وكان في الواقع غير صديق .

وحينئذ إن كانت شهادة الحال : أنه يرضى بالدخول لزعم الصداقة - أي :

تشهد الحال بأنه زعمه صديقا له ، وبتوسطه تشهد بالإذن بالدخول - فيقدم المنع ،

إذ لم تثبت من الحال الإذن ، مع كونه غير صديق في الواقع ، أي ليست ( 1 ) الحال

بحيث تدل على أن زيدا لو استأذنه مع بيان حاله من عدم الصداقة يأذن له ،

فلا تكون الإذن معلومة .

وإن كانت الحال تشهد بأنه يرضى بالدخول ، ولو لم يكن صديقا - كما قد

يتفق بين أهل النفاق - فتقدم شهادة الحال ، لكونها خاصة .

وإن كانت تشهد : بأنه يرضى بالدخول ، ولكن لم يعلم أنه هل لزعم

الصداقة حتى لا يجوز له الدخول حيث إنه غير صديق ، أو لا حتى يجوز ،

وحينئذ أيضا يقدم المنع ، إذ القدر المعلوم من شاهد الحال مع ملاحظة النهي المذكور

ليس إلا الإذن في الدخول لو كان صديقا .

وأيضا حصل التعارض بين شاهد الحال والمنع الصريح ، ولأجل تطرق

الاحتمال في شاهد الحال ، لا تكون دلالته في خصوص المورد قطعية ،

فلولا ترجيح المنع يتساقطان ، ويبقى أصالة عدم الإذن بحالها .

الصورة الرابعة : تعارض الفحوى مع الفحوى ، وحكمه حكم تعارض

المفهومين ، ومع عدم الترجيح تبقى أصالة عدم الإذن معمولا بها .

ولهذه الصورة قسم آخر : وهو أن يكون هناك إذن أو منع صريح ، وكانت

هناك حالة صالحة للمنع عن مقتضى الصريح ، إذنا كان أو منعا ، ولكن لم تعلم

شهادته بالمنع عن مقتضاه وإثباتها لخلافه .

( 1 ) في " ه‍ " ، " ج " ، " ح " : بسبب ، بدل ليست .