عوائد الأيام — الصفحة ٣٦

ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر

الأول : تعارض الإذن الصريحة مع مثلها ، وذلك كما إذا قال عمرو : كل

من كان صديقي ، فهو مأذون في دخول داري ، وقال لزيد الصديق : لا تدخل

داري .

وهذا على أقسام : لأن عمرا : إما يعلم بصداقة زيد ، أو لا يعلم .

فعلى الأول : يخصص زيد من بين الأصدقاء ، ولا يجوز له الدخول .

وعلى الثاني : إما أن نعلم أن نهي زيد لأجل زعم عدم صداقته ، أو

لا نعلم السبب .

فعلى الأول : يقدم الإذن العام ، لأنا نعلم أن علة النهي عدم الصداقة

بزعمه ، وهو منتف واقعا ، فكذا النهي ، لانتفاء المعلول بانتفاء علته ، بل نقول :

لم يتعلق النهي بزيد أصلا ، لعدم تحقق علته فيه . وأيضا شاهد الحال هنا يعاضد

الإذن العام ، ويوجب القطع بالإذن ، ولا يعارض الظن القطع أبدا .

وأيضا نقول : بعد العلم بعلية عدم الصداقة نعلم تقييد نهيه قطعا ، فيكون

معناه : لا تدخل إن كنت كما زعمت . ( 1 )

وعلى الثاني ( 2 ) : أيضا يقدم الإذن العام ، لأن نهيه لكونه أمرا حادثا ، يكون

معلولا لعلة قطعا ، فهو إما عدم الصداقة بزعمه ، أو أمر آخر .

فإن كان الأول : يكون النهى منتفيا في المورد - كما عرفت - قطعا .

وإن كان الثاني : يكون متحققا .

وليس استناده إلى أحدهما معلوما بدليل ، ولا موافقا لأصل ، فلا يعلم

تحققه ، فلا مخصص للإذن العام .

فإن قلت : تحقق النهي معلوم ، فرفعه يحتاج إلى دليل .

قلنا : المعلوم التلفظ بالنهي . وأما تعلقه بزيد ، فغير معلوم ، لأنه إن كان

( 1 ) هذا إشارة إلى قوله : إذا زعم زيد أن عمرا عدوه ، المتقدم في ص 35 ، والمعنى : لا تدخل إذا كنت عدوي . ( 2 ) أي : إذا لا نعلم سبب النهي عن الدخول .