عوائد الأيام — الصفحة ٣٥

ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر

تحقيق في أن الإذن بأقسامه مؤثرة شرعا

ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر

داري ، والمفروض أنه صديقه .

نعم : لو فرض كون شهادة حالة مختصا بصورة علم المالك ، لاختصت

الإذن فيها أيضا .

وقد يحصل التعارض بين شهادة الحالين ، كما إذا زعم زيد أن عمرا عدوه ،

وكان هو في نفس الأمر من أصدق أصدقائه ، فالحالة المعلومة تشهد بعدم الإذن

له في دخول داره ، والحالة النفس الأمرية تشهد بالإذن له فيه ، ولكن المعلوم

بالشهادة الأولى ليس إلا المنع من الدخول لو كان كذا واقعا ، ولما لم يكن كذا

واقعا ، تبقى الشهادة الثانية بلا معارض ، فيعمل بها ، بل يحصل هنا حالة مركبة

شاهدة بالإذن كما يأتي .

وتحقيق المقام : أن الإذن الحاصلة في كل من الأقسام الثلاثة - الصريح ،

والفحوى ، وشاهد الحال - مؤثرة شرعا في ما تشترط فيه الإذن ، ومقبولة

وتترتب عليها الآثار .

أما الأول : فظاهر .

وأما الثاني : فلكون المعاني المفهومة التزاما كالمفهومة مطابقة في التأثير ،

لأن مناط الأحكام : على الفهم والعلم ، دون الدلالات المطابقية .

وأما الثالث : فلأن المفروض حصول العلم بالإذن بسبب شهادة تلك الحال ،

ولم يثبت أنه يشترط في تأثير الإذن كونها معلومة بلفظ دال ، فإنه ورد أنه :

" لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " ( 1 ) ولم يقيد بأنه تجب أن تكون معلومية

طيب نفسه بلفظ ، فالثلاثة معتبرة شرعا ، مترتب عليها ما يترتب على الإذن .

ولكن قد يحصل المعارض ( 2 ) لكل من الثلاثة ، ومعارضه أيضا إما يكون

صريحا ، أو فحوى ، أو شاهد الحال . وصورة التعارض المقصود ذكرها ستة :

( 1 ) مسند أحمد 5 : 72 ، سنن الدارقطني 3 : 26 / 91 ، عوالي اللآلي 3 : 473 / 3 . ( 2 ) في " ج " : وقد تحصل المعارضة .