عوائد الأيام — الصفحة ٢١

الكلام في صحة التمسك بآية الوفاء

ولا يثبت ذلك إلا بعد ثبوت اللزوم الشرعي ، لمنع كون غير ما ثبت لزومه شرعا

موثقا .

فلا يمكن الاستدلال بالآية إلا في التمسك بنفي الاشتراط أو المانعية ،

فيما كان فردا من العقود اللازمة ، لا مطلقا ، وهذا يكفي فيه أصالة الاشتراط

والمانعية ، من غير حاجة إلى التمسك بالآية .

ولو جوزنا حصول التوثيق بغير الشرع أيضا ، وقلنا بكفاية التوثيق العرفي ،

فلا يفيد فيما هم بصدده أصلا ، لأنهم يريدون إثبات لزوم مثل قول المتعاقدين :

عاوضت فرسي مع بقرك ، من الموجب ، وقبلت المعاوضة ، من القابل ، لو لم

نقل بكونه بيعا . ومثل إيجاب إسقاط حق الرجوع بعوض ، أو صلحه لو لم ندرجه

في عموم الصلح ، وأمثال ذلك . ونحن لا نسلم التوثيق في أمثال ذلك

عرفا لولا اللزوم الشرعي ، بل هو نفس العهد وتوثيقه . وصيرورته عقدا إنما

يكون باقتران أمر آخر معه يوجب توثيقه شرعا أو عرفا ، ومع ثبوت الشرعي

لا احتياج إلى التمسك بالآية .

ولا يتوهم : أن بناء المتعاهدين ( 1 ) وقصدهم عدم الرجوع ، وتكلمهم بلفظ

قاصدا منه البقاء على مقتضى العهد يكون توثيقا له .

لأن ذلك هو العهد ، إذ ما لا يقصد فيه الإتيان به البتة ليس عهدا ، فحصول

التوثيق يحتاج إلى أمر آخر ، وعلى المستدل إثبات التوثيق عرفا .

الثالث : أن بعد ما علمت من اتفاقهم على كون العقد هو العهد الموثق ،

أقول :

قد عرفت أن للعهد معاني متكثرة ، كالوصية ، والأمر ، والضمان ، واليمين ،

وغير ذلك ، وشئ منها لا يصدق على ما هم بصدد إثبات لزومه أو صحته في

المباحث الفقهية .

( 1 ) في " ب " ، " ج " و " ح " : المتعاقدين .