عوائد الأيام — الصفحة ١٩

الكلام في صحة التمسك بآية الوفاء

الأول : أنه وإن كان مقتضى الجمع المحلى باللام كونه مفيدا للعموم ، ولكن

يخدشه في الآية أمران :

أحدهما : أنا قد ذكرنا في كتبنا الأصولية ( 1 ) : أن الثابت من أصالة الحقيقة إنما

هو إذا لم يقترن بالكلام - حين التكلم به - ما يوجب الظن بعدم إرادة الحقيقة ، أي

لم يقترن به ما يظن كونه قرينة للصرف عن الحقيقة ، بل لم يقترن ما يصلح لكونه

قرينة .

ومما لا شك فيه : أن تقدم طلب بعض أفراد الماهية أو الجمع المحلى على

الطلب ( 2 ) باللفظ الدال على الماهية ، أو بالجمع ( 3 ) ، مما يظن معه إرادة الأفراد

المتقدمة ، ولا أقل من صلاحية كونه قرينة لإرادتها ، ألا ترى أنه إذا قال مولى - في

داره عشرون بيتا ، وله عشرون ثوبا - لعبده : اكنس كل يوم البيت الفلاني ،

والفلاني ، والفلاني ، إلى خمسة بيوت مثلا ، واغسل كل يوم الثوب الفلاني ،

والفلاني ، إلى خمسة أثواب ، ثم قال له في يوم : اكنس البيوت واغسل الثياب ،

ثم اذهب إلى السوق ، يظن ، بل يفهم إرادة البيوت والثياب المعهودة ، دون

العموم .

وعلى هذا فنقول : إن تلك الآية في سورة المائدة ، وهي على ما ذكره

المفسرون آخر السور المنزلة ( 4 ) في أواخر عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 5 ) ، ولا شك أن قبل نزولها

قد علم من الشارع وجوب الوفاء بطائفة جمة من العقود ، كالعقود التي بين الله

سبحانه وبين عباده ، من الإيمان به وبرسله وكتبه ، والإتيان بالصلاة والصيام

والزكاة والحج والجهاد وغيرها ، بل بعض العقود التي بين الناس بعضهم مع

( 1 ) انظر مناهج الأحكام : 14 ، الفصل الرابع في الحقيقة والمجاز . ( 2 ) في " ه‍ " : على طلب الطلب . ( 3 ) في " ج " : أو الجمع ، وفي " ه‍ " : أو بالجميع . ( 4 ) في " ب " ، " ج " زيادة : أو من المنزلة . ( 5 ) قال أبو ميسرة : المائدة من آخر ما نزل ليس فيها منسوخ ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 : 30 ، ونقله عنه وعن ابن عمر وضمرة بن حبيب وعطية بن قيس في الدر المنثور 2 : 252 .