عوائد الأيام — الصفحة ١٧

علة استدلال الفقهاء بآية الوفاء

لا يجب الوفاء به إجماعا ، والباقي في جنب المخرج كالمعدوم .

وأجيب عنه ، بأن لزوم تخصيص الأكثر إنما هو لو سلمنا أكثرية العقود غير

المتداولة في الشرع ، وإنما هو إذا أريد بعموم العقود العموم النوعي ، وهو خلاف

التحقيق ، بل المراد هو العموم الأفرادي ، فإذا لوحظت الأفراد ، فلا ريب أن أفراد

العقود المتداولة أكثر من أفراد غيرها ، سيما في مثل البيع والإجارة والنكاح .

واستشكل الثاني : بأنه لو خصت العقود بتلك العقود المتداولة ، فلا بد من

أن تكون هي العقود المتداولة في زمان الشارع ، وكل ما انتفى فيه شئ محتمل

الشرطية ، أو وجد فيه محتمل المانعية ، لا يعلم كونه من العقود المتداولة في ذلك

الزمان ، فلا يصح التمسك بالآية في موضع من المواضع ، ولا في خصوص إثبات

لزوم بعض ما يعلم لزومه خارجا أيضا ، وهذا مخالف لسيرة العلماء ، وطريقتهم

المسلوكة بينهم ، بلا خلاف يظهر بينهم في ذلك أصلا ، من جهة استنادهم إليها

في محل النزاع والوفاق .

وأجيب عنه : بأن الألف واللام للعهد ، والإشارة إلى جنس العقود المتداولة

في ذلك الزمان ، المعهودة المضبوطة الآن في كتب فقهائنا ، كالبيع والإجارة

ونحو ذلك ، لا خصوص أشخاص كل عقد عقد متداول فيه ، مع كيفياتها

المخصوصة والمتداولة فيه . ولا ريب في أن مواضع استدلالاتهم بتلك الآية

الشريفة داخلة في جنس تلك العقود وفى أفرادها وإن جهل اشتراكها معها في

الخصوصيات ، وذلك لا يقدح في دخولها في تلك العقود ( 1 ) .

نعم يرد على الثاني : أنه لم يثبت حقيقة شرعية في العقد ، والأصل عدم

المخصص ، فيجب إبقاؤه على المعنى اللغوي .

ثم نقول : إن ما تقدم في معنى الأمر بالوفاء - سوى التزام ( 2 ) ما عقدوا ،

و

( 1 ) كما في مفاتيح الأصول : 543 ، وغنائم الأيام : 635 . ( 2 ) في " ج " : سواء إلزام .