عوائد الأيام — الصفحة ١٦

علة استدلال الفقهاء بآية الوفاء

علة استدلال الفقهاء بآية الوفاء

المتداولة الفقهية ، ويكون المراد بالأمر ما ذكر في الرابع .

السادس : أن يكون المراد : العقود الفقهية ، والأمر للزوم ( 1 ) ، ويكون

المعنى : أن ما جوزناه لكم ، وحللناه ، ورتبنا عليه الثمرة من العقود ، يجب

عليكم الوفاء بمقتضاه ، مثل أن عقد البيع صححه الشارع ، وجوزه ، ورتب عليه

الثمرة التي أرادها بقوله : ( أحل الله البيع ) ( 2 ) . ومثل عقد المضاربة الذي جوزه

بقوله : ( تجارة عن تراض منكم ) ( 3 ) .

ثم قال : أوفوا به ، يعنى : يجب الوفاء على مقتضاه من الفعل ، بمعنى

استمرار ملكية الطرفين لما ملكاه ، فهذا يثبت اللزوم في جميع العقود المجوزة .

السابع ، والثامن ، والتاسع : أن يكون المراد بالعقود : أحد الثلاثة الأخيرة ،

وبالامر : العمل بمقتضى العقد ما كان باقيا ، فلا يثبت اللزوم .

العاشر : أن يكون المراد : العقود الفقهية ، ويكون المراد بالوفاء : اعتقاد

اللزوم في اللازمات ، والجواز في الجائزات .

ومما ذكرنا تظهر احتمالات أخر أيضا .

ثم لا يخفى : أن استدلال الفقهاء بتلك الآية ، إما يكون لتصحيح عقد

برأسه ، وجعله لازما ، أي : ما كان عقدا ولم يبلغ من الشرع صحته ولزومه

بخصوصه . وهذا عند من يقول ببقاء العقود على العموم المطلق ، أو بحمله على

جميع ما يعقده الناس بينهم مطلقا .

أو يكون في تصحيح العقود الشرعية خاصة إذا شك في شرطية شرط ، أو

مانعية مانع . أو يكون في إثبات أصالة اللزوم في العقود الشرعية خاصة . وهذان

عند من يخصص العقود بالشرعية .

واستشكل الأول : باستلزامه خروج الأكثر ، إذ أكثر ما يسمى عقدا مما

( 1 ) في " ب " ، " ج " : اللزوم . ( 2 ) البقرة 2 : 275 . ( 3 ) النساء 4 : 29 .