عوائد الأيام — الصفحة ١٥

بيان الوجوه المحتملة في آية الوفاء

الثالث : أن يكون المراد بالعقود : العموم ، ويكون المراد بالإيفاء : وجوب

العمل بمقتضى العقد ، بمعنى : اعتقاد لزوم اللازم ، وجواز الجائز ، وحلية

الحلال ، وحرمة الحرام . وعلى هذا فيكون المراد : أن ما بينا لكم جوازه من

العقود ، وميزنا ( 1 ) اللازمة منها من الجائزة ، والراجحة من المرجوحة ، فأوفوا بها

على مقتضاها ، فاعتقدوا لزوم اللازمات ، واعملوا بمقتضاها ، وجواز

الجائزات ، واعملوا بمقتضاها ، وما لم يتبين لكم من العقود التي بينكم ، فما

يقتضيه العرف من اللزوم والجواز ، فاعملوا فيها كذلك . فيكون الأمر بالنسبة إلى

العقود المعلومة حالها شرعا من باب الإرشاد والأمر بالمعروف ، وبالنسبة إلى

غيرها من باب التأسيس والتقرير ، على ما هو مقتضى العقد عندهم ، فيجب

حينئذ تتبع أحوال العرف ، وأن أي عقد عندهم لازم ، وأيا منه جائز .

الرابع : أن يكون المراد بالعقود : العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ، سواء

كانت من العقود المنصوصة في الشرع ، أو غيرها .

ويكون المراد بالأمر بيان الصحة ، وترتب الثمرة التي كانت منظورة

للمتعاقدين . يعنى ، كل ما تتعاقدون عليه بينكم فقد أجزته ، ورتبت عليه الثمرة

التي يريدونها منه ، فصار شرعيا .

فيكون الأمر من باب دفع الخطر ، وإثبات محض الرخصة ، وجواز ما

يفعلون . ويكون في العقود المجوزة شرعا بخصوصها من باب التأكيد ، أو

التناسي ، وفي غيرها من باب التأسيس .

ويلزمه أن يصير كل ما كان عندهم على وجه اللزوم لازما ، وعلى وجه

الجواز جائزا . وهذا أيضا يحتاج إلى تتبع أحوال العرف في اللزوم والجواز فيما

يعلم حاله من الشرع .

الخامس : أن يكون المراد بالعقود : العقود التي يتعاقدها الناس ، غير العقود

( 1 ) في " ه‍ " : ميزتم .