عوائد الأيام — الصفحة ١٤

بيان الوجوه المحتملة في آية الوفاء

على النفس من غير جهة النذر .

فيكون الأصل وجوب الوفاء بكل عهد موثق ، خرج ما خرج بالدليل ،

كالشركة ، والمضاربة ، ومثلهما ، فإنها وإن كانت صحيحة بسبب الإجماع ، أو

قوله تعالى : ( تجارة عن تراض ) ( 1 ) وداخلة تحت عموم الآية ، إلا أنها ليست

بلازمة بالدليل الخارجي .

وكالمغاوسة وشركة الوجوه والأبدان ، فإنها محظورة رأسا من الخارج .

فكل ما يندرج في تجارة عن تراض ، يثبت صحته منه ولزومه بتلك الآية .

وما لا يندرج فيه ، يثبت صحته ولزومه معا بها ، بل يثبت الصحة واللزوم في

جميع العقود بهذه الآية ، خرج ما خرج من الصحة واللزوم ، وبقى الباقي .

وعلى هذا الاحتمال لا يجب تتبع أحوال العرف في كل عقد ، في أن بنائهم

فيه على اللزوم أو الجواز . وتثمر الآية في العقد المجهول الحال بخصوصه شرعا

أو عرفا ، ويثبت منها أصل الرخصة والإيجاب واللزوم ، إلا أن يثبت المنع من

الخارج .

الثاني : أن يكون المراد بالعقود : العموم ، ويكون المراد بالإيفاء : وجوب القيام

بمقتضى العقد والعهد ما دام المتعاقد أو العاهد ( 2 ) - إذا كان واحدا - باق على

العهد ، فما لم يرجعا أو أحدهما ، يكون الوفاء واجبا . ومع رجوعهما أو أحدهما

وفسخ العهد ، يرتفع الوجوب .

وذلك كما في الشركة مثلا ، فإن المرءين إذا اشتركا في رأس مال ( 3 ) ، وشرطا

أن يكون الربح بينهما بالمناصفة ، فإن أصل العقد وإن كان جائزا يجوز لكل منهما

الرجوع ، إلا أنهما ما لم يرجعا يجب عليهما الوفاء بالشرط . وعلى هذا فلا تفيد

الآية لزوم العقد بالمعنى المتعارف وإن أفادت صحة كل عقد .

( 1 ) النساء 4 : 29 . ( 2 ) في " ج " ، " ب " : المتعاقدان أو العاهد . ( 3 ) في " ج " ، " ب " : المال ، وفي " ه‍ " : ماله .