عوائد الأيام — الصفحة ١٢

نقل أقوال العلماء في الاستدلال بآية الوفاء

نقل أقوال العلماء في الاستدلال بآية الوفاء

والرابع : العقود التي بين الله سبحانه وبين عباده ، إما التكاليف والواجبات

خاصة ، أو مطلق ما حده وشرعه لهم .

والخامس : العقود التي بين الناس ، والمراد منها يحتمل أن يكون : العقود

المتداولة بينهم ، المقررة لهم من الشرع ، أي : العقود الفقهية ، وأن يكون مطلقها

ولو كان باختراعهم .

والسادس : جميع ذلك .

ثم إن فقهائنا الأخيار - رحمهم الله - في كتبهم الفقهية بين تارك للاستدلال

بتلك الآية ، لزعم إجمالها .

وبين حامل لها على المعنى الأعم ، فيستدل بها على حلية كل ما كان عقدا

لغة أو عرفا ، وترتب ثمرته التي أرادها واضعوه ، إلا ما خرج بدليل ، بل على

لزوم الوفاء بالجميع ( 1 ) .

وبين حامل لها على العقود المتداولة في الشريعة ، من البيع ، والنكاح ،

والإجارة ، والصلح ، والهبة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والسبق ، والرماية ، وغيرها

مما ذكرها الفقهاء ، فيستدل بها على إثبات هذه العقود ، ويتمسك بها في تصحيح

هذه إذا شك في اشتراط شئ فيها ، أو وجود مانع عن تأثيرها ، ونحو ذلك ،

لا تصحيح عقد برأسه ( 2 ) .

ومنهم من ضم مع العقود المتداولة ، سائر ما عقده الله سبحانه على عباده

أيضا ، فحمل الآية على كل ما عقده الله سبحانه ، سواء كان من العقود المتداولة

أو غيرها ، وهو كسابقه في محط الاستدلال .

ويظهر من بعضهم أيضا احتمال حملها على العقود التي يتعاقد الناس

بعضهم مع بعض مطلقا ، سواء كان من العقود المتداولة في الكتب الفقهية أم لا .

( 1 ) كالحلي في السرائر 3 : 149 ، وصاحب مفاتيح الأصول فيها : 546 . ( 2 ) كالفاضل المقداد في كنز العرفان 2 : 71 ، والأردبيلي في زبدة البيان 2 : 463 .