عوائد الأيام — الصفحة ٩

أقوال المفسرين واللغويين حول آية الوفاء

وأما الاستثناء الذي ذكره بقوله : " إلا ما كان عقدا في المعاونة على

أمر قبيح " فهو غير مناف للتخصيص بالعقود المرخص فيها من الشرع ، لأن فيها

أيضا ما يكون كذلك ، كالبيع للظلمة ، وبيع الخمر وآلات اللهو ، والنذر في

المعاصي وأمثالها ، فإن المراد حينئذ : المرخص نوعها في الشرع .

فإن قلت : قوله سبحانه : ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) ( 1 ) يدل

على حسن الوفاء لكل عهد ، وإن كان مما يخترعه العباد ، فهو أيضا يكون من عهود الله

سبحانه .

قلنا : المستفاد منه حسن الوفاء بكل عهد ، الذي لا كلام فيه ،

فيكون عهد ( 2 ) الله سبحانه حسن الوفاء ، فيجب الوفاء بذلك العهد ( 3 ) ، أي

اعتقاد حسنه ، فيكون كعهده ( 4 ) في سائر المستحبات ، فيدل المراد ( 5 ) على وجوب

الوفاء بهذا العهد من الله ، ولازمه حسن الوفاء بكل عهد ولو كان مخترعا ،

لا وجوبه .

ومن ذلك يظهر : أن ما جعله أقوى لا يدل على صحة كل عقد يخترعه

العباد بينهم أيضا ، بل يدل على وجوب الوفاء بكل عقد عقده الله سبحانه ، فلو

كانت صحة كل عقد اخترعوه أيضا ثابتة من الله بغير هذه الآية ، تدل تلك الآية ( 6 )

على وجوب الوفاء بمقتضاه ( 7 ) ، لا أن هذه الآية تكون دالة على صحته .

وقال البيضاوي : الوفاء : هو القيام بمقتضى العقد ، وكذلك الايفاء .

والعقد : العهد الموثق .

( 1 ) المعارج 70 : 32 . ( 2 ) في " ب " ، " ج " : عقد . ( 3 ) في " ب " ، " ج " : العقد . ( 4 ) في " ب " ، " ج " : كعقده . ( 5 ) كذا ، ويعني : الآية . ( 6 ) يعني آية الوفاء . ( 7 ) أي : مقتضى العقد .