شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٢

إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء

فإحدى الجهتين أجنبيّة عن الأُخرى ولا وجه للخلط بينهما .

وكيفما كان ، فالكلام هنا يقع في مقامين :

أحدهما : ما إذا كان المتصدِّي لإخراج المطروح عن معدنه شيء غير الإنسان من سيل أو ريح أو زلزلة أو حيوان ونحو ذلك . والمشهور وجوب إخراج الخمس على واجده ، ولكن المحقّق الأردبيلي ناقش في ذلك فتردّد أو جزم بالعدم ( 1 )

.

ومنشأ الخلاف التردّد في أنّ الخمس الثابت بعنوان المعدن هل يختصّ بمن تملَّكه عن طريق الاستخراج عن مقرّه الأصلي ، أو يعمّ مطلق التملَّك كيفما اتّفق ولو بحيازته بعد ما خرج عن مركزه ومستقرّه ؟

وقد يقرب الثاني بأنّ المعدن وإن كان في اللغة اسماً لمنبت الجوهر كما مرّ ، إلَّا أنّ المراد به في الروايات الشيء المأخوذ من المعدن ولو بسبب غير اختياري ، أعني : ذات المخرج من غير مدخليّة لخصوصيّة الإخراج .

ولكنّه غير ظاهر ، فإنّه في الروايات أيضاً كالعُرف واللَّغة بمعنى منبت الجوهر ، إلَّا أنّ في إسناد الخمس إليه تجوّزاً ، فيراد به ما يخرج منه تسميةً للحال باسم المحلّ بعد وضوح عدم تخميس نفس المنبت ، فخصوصيّة الإخراج وإفصال الحال عن محلَّه ملحوظة في هذا الإطلاق لا محالة .

ومن هنا ترى عدم صدق اسم المعدن على مثل الذهب بعد ما أُخرج وصرف في مصرفه ، فلا يقال : إنّ هذا معدن ، وإنّما هو شيء مأخوذ من المعدن .

ويكشف عن ذلك التعبير بالركاز في صحيحة زرارة ، قال ( عليه السلام ) فيها : « كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس » ( 2 )

.

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 308 .

( 2 ) الوسائل 9 : 492 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3 .