شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي )
- المؤلف: تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
- الوفاة: 1413
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة إحياء آثار الأمام الخويي قدس سره
فهرس الكتاب
- وجوب الخُمس
- فصل فيما يجب فيه الخُمس
- الأوّل : الغنائم
- مناقشة في تعميم الخمس للمنقول وغيره من الغنائم
- صحّة اختصاص الخمس بالمنقول وعدم ثبوته في غير المنقول
- الخمس في الغنيمة بعد إخراج المؤن التي أنفقت عليها
- الولاية المطلقة للإمام ( عليه السلام ) فيما يجعله من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح
- استثناء صفايا الغنيمة فإنّها للإمام ( عليه السلام )
- حكم الغنيمة إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ( عليه السلام )
- حكم الغنيمة إن كان الغزو في زمن الغيبة
- الفداء والجزية وما صالحوا عليه من الغنائم التي يجب فيها الخمس
- إخراج خمس الأموال المأخوذة من الكفّار بغزو المسلمين عليهم
- هل يجب الخمس في المأخوذ من الكفّار بالسرقة أو الغيلة والخدعة ؟
- حكم المأخوذ من الكفّار بالربا والدعوى الباطلة
- جواز أخذ مال الناصب أينما وُجِد وتخميسه ابتداءً
- حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده
- اشتراط عدم غصبية المُغتَنَم
- عدم اعتبار النصاب في الغنائم عند تخميسها
- حكم السَّلَب من الغنيمة
- الثاني : المعادن
- تحديد المعادن
- كلام في موارد الشكّ في صدق المعدن
- عدم الفرق في وجوب إخراج خمس المعدن في أرض مباحة كان أو مملوكة ، تحتها أو على ظهرها ، مسلم كان المخرج كافراً ذمّيّاً ، بالغاً أو صبيّاً وعاقلاً أو مجنوناً
- اعتبار النصاب وتحديده في المعدن عند تخميسه
- هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه من المعدن أو في خصوص ما يبقى بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوها ؟
- لو كان الإخراج على دفعات وبلغ المجموع نصاباً
- لو أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً
- عدم اعتبار اتّحاد جنس المخرج في بلوغ النصاب
- لو كان هناك معادن متعدّدة
- لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
- إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء
- لو كان المعدن في أرض مملوكة
- حكم المعادن في الأراضي المفتوحة عَنوة التي هي للمسلمين
- لو أخرج غير المسلم المعدن من الأراضي المفتوحة عنوة
- هل المعادن من الأنفال
- جواز استئجار الغير لإخراج المعدن
- لو كان المخرج المعدن عبداً
- لو عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته
- حكم ما لو اتّجر بالمعدن فربح قبل أن يخرج خمسه
- إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه
- الثالث : الكنز
- هل يعتبر القصد في صدق الكنز بأن يكون المال الذي عثر عليه ممّا كنزه إنسان بقصد الادّخار ؟
- هل يختص الكنز بالمال المذخور تحت الأرض أو يشمل المستور فوقها ؟
- اختصاص الكنز بالنقدين وغيرهما
- المكان الذي يوجد فيه الكنز
- لو وجد الكنز في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام
- حكم الكنز في أرض مبتاعة
- استدلال الشيخ الأنصاري للزوم مراجعة البائع بروايتين
- لو وجد الكنز في أرض وادّعاه المالك السابق
- اشتراط النصاب في وجوب الخمس في الكنز
- لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة
- حكم ما لو علم الواجد للكنز أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول
- الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه
- هل يعتبر بلوغ الكنز حدّ النصاب في دفعة واحدة ؟
- لو اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً
- حكم ما لو وجد شيئاً في جوف السمكة المشتراة ، وكذا في الحيوانات
- اعتبار النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج
- لو اشترك جماعة في كنز
- الرابع : الغوص
- وجوب الخمس في الجواهر المخرجة من البحر بالغوص معدنيّاً كان أو نباتيّاً
- عدم وجوب الخمس في السمك ونحوه من الحيوانات وإن صدق عليه الإخراج صدقاً لغويّاً
- اعتبار النصاب في الغوص وتحديده
- اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن
- يجري عليه حكم الغوص على المتناول من الغوّاص ؟
- لو غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً
- حكم ما لو أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء
- حكم الأنهار العظيمة بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص
- إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص
- هل المعدن المتكوّن تحت الماء المتوقّف إخراجه على الغوص يندرج في عنوان الغوص وحده ، أو المعدن وحده ، أو في كلا العنوانين ؟
- حكم العنبر إذا أُخرج بالغوص
- الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام
- الاستدلال بروايات على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام
- مصرف خمس المال المختلط هل هو للفقراء ؟
- ما ذكره المحقّق الهمداني ( قدس سره ) بخصوص مصرف خمس المال المختلط
- لو علم المقدار ولم يعلم المالك
- اعتبار إذن المجتهد الجامع للشرائط في التصدّق بخمس المال المختلط لو علم المالك وجهل المقدار
- عدم الفرق في وجوب إخراج الخمس وحلَّيّة المال بعده بين كون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
- عدم الفرق في كفاية إخراج الخمس في حلَّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار أو المالك
- لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور
- إذا كان حقّ الغير في الذمّة لا في عين المال
- صور ثلاث في ثبوت حقّ الغير في الذمّة
- هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم ، أو دفعه من مال آخر ؟
- لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس
- لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ
- هل يجزئه إخراج الخمس لو خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلّله بالتخميس ؟
- لو كان الحلال المخلوط بالحرام ممّا تعلَّق به الخمس
- لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ
- حكم التصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف
- إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه بالبيع ونحوه
- السادس : الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم
- هل يختص وجوب الخمس بأرض الزراعة أم يعمّ المشتملة على البناء والأشجار ؟
- مصرفه هذا القسم كمصرف غيره من الأقسام
- هل يختصّ الحكم بالشراء ، أو يعمّ مطلق المعاوضة ، أو مطلق الانتقال ؟
- تعلَّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل
- اختيار الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها
- لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء
- عدم النصاب في هذا الخمس
- عدم اعتبار نيّة القربة فيه حين الأخذ من الحاكم وحين الدفع إلى السادة
- لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار
- عدم الفرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن بقائها على ملكيّة الذمّي أو انتقالها منه
- لو اشترى الذمِّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس
- حكم ما لو اشترى الذمِّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها
- لو اشترى الذّمي الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء
- لو أسلم الذّمي بعد العقد وقبل القبض
- لو تملَّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
- عدم سقوطه الخمس إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم
- إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخيار
- كل من كان محكوما بالإسلام فهو بحكم المسلم
- إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه
- السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته
- روايات العامّة بخصوص هذا القسم
- جملة من النصوص الدالّة على خمس فاضل المؤونة
- استثناء مؤونة الصرف
- هل يستثنى ما صرفه في مؤونة سنته لنفسه وعائلته ؟
- وجوب الخمس في مطلق الفائدة
- هل يجب الخمس في الهبة والهديّة ؟
- وجوب الخمس في المال الموصى به
- عدم وجوب الخمس في الميراث
- هل يجب الخمس في حاصل الوقف الخاصّ ؟
- هل يجب الخمس في حاصل الوقف العام ؟
- استحباب ثبوت الخمس في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث
- هل يختصّ وجوب الخمس بإجازة الأعمال أو المنافع لسنة واحدة ، أو يعمّ الأُجرة المستلمة عن السنين العديدة
- لو علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه
- عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
- إذا اشترى شيئاً وعلم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه
- حكم الزيادة العينيّة من النماء المنفصل أو المتّصل
- حكم الزيادة الحكميّة الناشئة عن ارتفاع القيمة السوقيّة
- حكم الزيادة السوقيّة ثمّ نقصانها قبل تمام السنة
- حكم الزيادة السوقيّة ثمّ نقصانها بعد تمام السنة
- لو عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها وتمرها
- إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة
- اشتراط استقرار الربح أو الفائدة في وجوب الخمس
- لو اشترى ما فيه ربحٌ ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله
- هل يجب الخمس في رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ؟
- مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها
- المؤن المستثناة عن الربح
- هل رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة ؟
- عدم الفرق في المؤونة المستثناة بين أقسامها
- جواز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه
- المناط في المؤونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها
- لو استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح
- لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة
- لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله على الربح
- إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة
- مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة
- أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح
- لو كان الدين بعد حصول الربح
- لو كان الدين من السنين السابقة
- لو كان الدين في هذه السنة قبل ظهور الربح
- وقت تعلّق الخمس بالربح
- هل يجوز تأخير الخمس إلى نهاية السنة ؟
- هل يجبر بالربح لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة ؟
- لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواعٍ من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوعٍ منها
- لو تلف بعض رأس المال في التجارة الواحدة
- الخمس بجميع أقسامه متعلَّق بالعين
- عدم وجوب إخراج الخمس من نفس المال
- عدم جواز التصرّف في العين قبل أداء الخمس
- حكم الاتجار بالمال بعد استقرار الخمس وقبل إخراجه
- هل يجوز التصرّف في بعض الربح ما دام الخمس منه باقياً في اليد مع قصد إخراجه من البقيّة ؟
- لو حصل من الربح الأوّل ربحاً ثانياً وثالثاً قبل انتهاء السنة
- عدم الولاية للمالك على نقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه
- حكم ما لو تجدّدت مؤن بعد إخراج الخمس
- لو اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاريةً
- المدار في مصارف الحجّ على وقت إنشاء السفر
- لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له
- وجوب إخراج خمس ما تكتسبه المرأة في بيت زوجها وهو يتحمّل مؤونتها
- عدم اشتراط التكليف والحرّية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام ونحوها
- فصل في قسمة الخمس ومستحقّة
- أقسام الخمس
- اشتراط الإيمان في مصرف الخمس
- اشتراط الفقر في الأيتام والحاجة في أبناء السبيل في بلد التسليم
- هل يعتبر في المستحقّين العدالة ؟
- عدم وجوب البسط على الأصناف
- مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة
- مستحقّ هو مطلق الهاشمي من غير تقييد بالعلوي
- لو ادّعى النسب إلى هاشم
- حكم دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته
- عدم جواز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقٍّ واحد
- رجوع أمر مصرف سهم الإمام ( عليه السلام ) في زمان الغيبة إلى نائبه
- هل يجوز للمالك دفع سهم السادة إليهم بنفسه ؟
- جواز نقل الخمس من بلدٍ إلى آخر
- لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحقّ
- مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز ومن الخمس في صورة الوجوب
- هل من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده ؟
- لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده
- لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده
- إشكال في دفع بدل الخمس عروضاً كالزكاة
- ولاية المالك على العزل وتعيين الخمس في المعزول
- هل يجوز احتساب الدين خمساً إذا كان في ذمّة المستحقّ ؟
- لو أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً
- هل يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ؟
- حكم ما لو انتقل إلى الشخص مالٌ فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه
- نصوص في تحليل الخمس للشيعة تحليلاً مطلقاً
- نصوص في نفي التحليل مطلقاً
- نصوص تعدّ وجهاً للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين
- لو انتقل ما لم يكن بنفسه متعلقاً للخمس ، بل الخمس ثابت في ذمّة من انتقل عنه لا في عين ماله
- الأنفال — دلالة النصوص المتظافرة على أنّ ما كان لله والرسول فهو للإمام من بعده
- موارد الأنفال : — منها : ما يغنمه المسلمون من الكفّار بغير قتال
- منها : كل أرض ميّتة لا ربّ لها
- منها : ساحل البحار
- منها : رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية
- منها : صفايا الملوك
- منها : المعادن
- منها : ميراث من لا وارث له
- حكم الأنفال
- الخاتمة