شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٦٦

منها : ساحل البحار

منها : ساحل البحار

شرائط العوضين من كتاب المكاسب .

بقي هنا شيء ، وهو أنّ المذكور في كلماتهم في هذا العنوان الأرض الخربة أصالةً أو عرضاً أو الميتة . والظاهر أنّه لا اختصاص للخراب ، بل المحياة والعامرة أيضاً كذلك ، فلو كانت الأرض محياة من أصلها كبعض الجزر المشتملة على الأشجار والثمار شملها عموم قوله ( عليه السلام ) « وكلّ أرض لا ربّ لها » إذ الأرض مطلق يشمل الموات والعامرة بمناط واحد ، فإذا لم يكن لها ربّ أي من يربّيها ويصلحها فهي للإمام ( عليه السلام ) وإن كانت محياة بالأصل بقدرة الله تعالى .

مضافاً إلى ما في صحيح الكابلي المتقدّم ( 1 )

: من أنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ، المنطبق عليهم ( عليهم السلام ) ، فإنّها تعمّ المحياة كالموات ، ولا خصوصيّة للثاني ، إذ العبرة بكونها لا ربّ لها .

نعم ، في مرسلة حمّاد : « وكل أرض ميتة لا ربّ لها » إلخ ( 2 )

قيّدت الأرض بالميتة .

لكنّها مضافاً إلى الإرسال قاصرة الدلالة ، إذ القيد لا مفهوم له ، ولعلَّه منزّل على الغالب ، فلا يعارض العموم في قوله ( عليه السلام ) في موثّق إسحاق : « وكلّ أرض لا ربّ لها » .

ومنها : سيف البحار ، أي ساحلها . ذكره المحقّق في الشرائع ( 3 )

وغيره ، ولم يرد فيه أيّ نصّ ، ولكنّه لا يحتاج إلى الدليل ، لأنّها إمّا من الأراضي المحياة بالأصالة كساحل نيل مصر ، أو موات كسواحل البحار المرّة ، وعلى التقديرين

( 1 ) في ص 362 .

( 2 ) الوسائل 9 : 524 / أبواب الأنفال ب 1 ح 4 .

( 3 ) الشرائع 1 : 211 .