شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٣٦

جواز نقل الخمس من بلدٍ إلى آخر

كما لا ينبغي التأمّل في عدم الضمان حينئذٍ لو تلف ، لأنّ النقل في هذه الحالة إحسان إلى السادة ، وما على المحسنين من سبيل .

مضافاً إلى التعليل الوارد في بعض نصوص نفي ضمان الزكاة لو تلفت بالنقل ، وهو قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن مسلم : « وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي » إلخ ( 1 )

.

فإنّ التعليل بالخروج عن اليد يعمّ المقام ولا سيّما مع عطف « الوصي » الكاشف عن عدم خصوصيّة للزكاة .

على أنّه لم يكن أي مقتضٍ للضمان بعد أن لم تكن اليد يد عدوان ولم يحصل منه تفريط كما هو المفروض .

هذا كلَّه مع عدم المستحقّ في البلد .

وأمّا مع وجوده فيقع الكلام أيضاً في الحكم التكليفي أوّلاً ، والوضعي ثانياً .

أمّا التكليفي : فالظاهر جوازه ، إذ لا موجب للمنع عدا ما قد يتوهّم من منافاة النقل لفوريّة الإيصال الواجبة عليه .

ولكنّه ممنوع كبرى وصغرىً .

أمّا الكبرى : فلعدم الدليل على وجوب الفوريّة ، غايته عدم جواز التهاون والمسامحة كما في سائر الواجبات الإلهيّة ، وذاك أمر آخر .

وعدم رضا مستحقّي البلد بالنقل لا يقدح بعد أن كان المالك طبيعيّ السيِّد المستحقّ لا خصوص هؤلاء ، على أنّه معارض بعدم رضا مستحقّي غير هذا البلد بعدم النقل .

( 1 ) الوسائل 9 : 285 / أبواب المستحقّين للزكاة ب 39 ح 1 .