شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٠٧

عدم اشتراط التكليف والحرّية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام ونحوها

وجوب إخراج خمس ما تكتسبه المرأة في بيت زوجها وهو يتحمّل مؤونتها

عدم اشتراط التكليف والحرّية في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام ونحوها

[ 2959 ] مسألة 83 : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة ، إذ هي على زوجها ( 1 ) ، إلَّا أن لا يتحمّل .

[ 2960 ] مسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف ( * ) والحرِّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمِّي من المسلم ، فيتعلَّق بها الخمس ، ويجب على الولي والسيِّد إخراجه ( 2 ) ، وفي تعلَّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .

( 1 ) فمع قيامه بها لا موضوع للمؤونة لكي تستثني ، وقد تقدّم غير مرّة أنّ العبرة بالمؤونة الفعليّة وما يصرف خارجاً لا مقدارها ، ولذا يجب الخمس في موارد التقتير .

نعم ، لو امتنع زوجها عن البذل وصرفت ربحها في المئونة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المئونة .

وبالجملة : لا خصوصيّة للزوجة ، بل كلّ مكلَّف متى حصل له الربح فإن صرفه في المئونة فلا خمس ، وإلَّا ففيه الخمس .

( 2 ) ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص الثلاثة أعني : الكنز والغوص والمعدن عدم الفرق بين المكلَّف وغيره والحرّ والعبد ، وممّن صرّح بذلك المحقّق في الشرائع ، فإنّ صدر كلامه ( قدس سره ) وإن كان في الكنز ولكنّه ذكر بعد ذلك قوله : وكذلك المعدن والغوص ( 1 )

. فهو كغيره من المصرّحين بالخمس في

( 1 ) الشرائع 1 : 208 .

( * ) بل الظاهر هو الاشتراط ، ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام .