شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٥٩

لو استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح

المناط في المؤونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها

لو استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح

[ 2941 ] مسألة 65 : المناط في المئونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له ( 1 ) ، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثني له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة .

[ 2942 ] مسألة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره ( * ) من الربح ( 2 ) .

الأدلَّة إنّما هي المئونة الفعليّة لا التقديريّة وبنحو القضيّة الشرطيّة لكي تحتسب القيمة ، والمفروض انتفاء الفعليّة ، فلا موضوع للاستثناء .

ولو فرضنا الإجمال في تلك الأدلَّة كان المرجع إطلاقات الخمس ، للزوم الاقتصار في المخصّص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقّن وهي المئونة الفعليّة ، شأن كلّ عنوان أُخذ في موضوع الحكم ، فيرجع في التقديريّة إلى إطلاقات الخمس في كلّ فائدة كما عرفت .

( 1 ) فيجب الخمس فيما قتّر ، لزيادته على المئونة وإن كان لم يجب لو صرفه فيها ، لكون العبرة كما عرفت آنفاً بالصرف الفعلي لا التقديري ، فلا يستثني المقدار إن لم يصرف إمّا للتقتير أو لتبرّع شخص آخر ، بل المستثنى خصوص ما صرفه خارجاً في المئونة . فهذه المسألة من متفرّعات المسألة السابقة ونتائجها . فلو كانت مئونته مائة دينار فصرف خمسين وجب الخمس في الخمسين الباقية .

( 2 ) هذا وجيه ، بناءً على ما اختاره من أنّ مبدأ السنة من حين الشروع في الاكتساب ، فتُستثنى المئونة حينئذٍ من الربح المتأخّر ، ولكن عرفت عدم

( * ) فيه إشكال ، بل منع ، نعم يستثني مقداره إذا كان بعد حصول الربح .