شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢٢٤

عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة

عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة

[ 2927 ] مسألة 51 : لا خمس فيما ملك ( * ) بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة ( 1 ) وإن زاد عن مؤونة السنة . نعم ، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات .

أثناء السنة أو أنّه تساهل وتسامح قليلاً في أدائه فصادف حتفه ، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في وجوب الإخراج ، إذ لم يدلّ دليل على السقوط بالموت ، فإنّ المال كان مشتركاً بين المالك وأرباب الخمس ، ولا دليل على رفع الاشتراك وانقلابه إلى الاختصاص بالورثة .

وأمّا إذا لم يكن ملتزماً بالخمس ، أو لم يكن معتقداً ، فهل تشمل أدلَّة التحليل مثل ذلك ، أو لا ؟

فيه كلام سيأتي البحث حوله إن شاء الله تعالى في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس ( 1 )

عند تعرّض الماتن لما إذا انتقل المال ممّن لا يعتقد بالخمس ، ونتكلَّم في نصوص التحليل من جهة الشمول للإرث وعدمه .

( 1 ) كما عن جماعة من الأصحاب ، وعلَّله بعضهم بأنّ المستحقّ من السادة أو الفقراء يدفع إليه ما هو ملك له ويطلبه ، ومعه يشكل صدق الفائدة ، لانصرافها عنه .

ولكن هذا الوجه لعلَّه واضح الاندفاع :

إذ فيه أوّلاً : أنّه لا يجري في الصدقة المندوبة .

وثانياً : أنّه لا يجري في الزكاة ، بناءً على ما مرّ من أنّ الفقير مصرف للزكاة

( 1 ) في ص 354 .

( * ) فيه إشكال ، والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى .