شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٢١٥

عدم وجوب الخمس في الميراث

عدم وجوب الخمس في الميراث

نعم ، لا خمس في الميراث ( 1 ) إلَّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه ،

وإن كانت تمليكيّة كأن قال : ثلث مالي لزيد بعد وفاتي فبناءً على المشهور من اعتبار القبول من الموصى له كان حاله حال الهبة أيضاً ، فإنّها جائزة من الميّت يهديها بعد وفاته ، فيجري فيها ما مرّ ، إذ لا يعتبر في الجائزة أن تكون من الحيّ .

وأمّا بناءً على أنّ الوصيّة التمليكيّة إنشاءٌ محض ولا يحتاج إلى القبول كما هو الأظهر غايته أنّه ثبت بالإجماع أنّ له حقّ الردّ ، ومن ثمّ لو مات الموصى له قبل أن يصله الخبر انتقل المال إلى ورثته كما دلَّت عليه الروايات .

فعلى هذا المبنى لا يستلزم القول بالوجوب في الهبة القول به هنا ، لإمكان الفرق بإدخال الهبة في التكسّب من أجل الحاجة إلى القبول كما مرّ ، بخلاف المقام المتضمّن للتملَّك القهري بعد عدم الحاجة إليه كما هو المفروض .

ولكنّ الظاهر أنّه مع ذلك يجب فيه الخمس ، لدخوله في عنوان الفائدة ، فتشمله الآية والروايات الدالَّة على وجوب الخمس في مطلق الغنائم والفوائد حسبما عرفت .

( 1 )

ومنها : الميراث ، والأقوال في المسألة ثلاثة :

عدم وجوب الخمس مطلقاً ، ولعلَّه المشهور .

والوجوب مطلقاً ، وقد نسبه ابن إدريس إلى الحلبي مستغرباً قائلاً : إنّه لو كان ثابتاً لنقل بالتواتر كما تقدّم ( 1 )

.

( 1 ) في ص 211 .