شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٧٤

السادس : الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم

السادس : الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم

السادس : الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم ( 1 ) ،

أخذاً بنصوص التحليل المتضمّنة لإمضاء المعاملات الواقعة على العين ممّن لم يخمّسها فينتقل الخمس من العين إلى عوضها ، حيث إنّهم ( عليهم السلام ) أباحوا لشيعتهم ذلك حفظاً للمناكح والمساكن والمتاجر عن الحرام ، فإنّ الإباحة للمتاجر تستدعي صحّة تلك المعاملات كما لا يخفى .

وعليه ، فالأقوى صحّة البيع ونحوه في المقام من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي ، فينتقل الخمس من العين إلى العوض لو كان التصرّف بمثل البيع ممّا له البدل ، وإلى الذمّة لو لم يكن كذلك كما في الهبة غير المعوّضة ، وتمام الكلام في محلَّه إن شاء الله تعالى .

( 1 ) على المشهور من زمن الشيخ ومن تأخّر عنه ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه ( 1 )

.

نعم ، نُسِب إلى كثير من القدماء إنكار هذا الخمس ، نظراً إلى خلوّ كلماتهم عن التعرّض إليه لدى تعداد الأقسام .

وكيفما كان ، فالمتّبع هو الدليل ، والأصل في هذا الحكم صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس » ( 2 )

.

المؤيّدة بمرسلة المفيد عن الصادق ( عليه السلام ) « قال : الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس » ( 3 )

.

( 1 ) الغنية 2 : 129 ، وهو في النهاية : 197 .

( 2 ) الوسائل 9 : 505 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1 .

( 3 ) الوسائل 9 : 505 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 2 ، المقنعة : 283 .