شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٥٠

لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور

لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور

[ 2906 ] مسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ( 1 ) ففي وجوب التخلَّص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجه كان ، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة ، وجوه ، أقواها الأخير ( * ) . وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة .

الكلّ بعد إخراج الخمس ؟ ! فلا مناص من الرجوع حينئذٍ إلى أخبار الصدقة ، وقد تقدّم أنّ التخميس والتصدّق بالزائد أيضاً لا وجه له ، فلاحظ ( 1 )

.

( 1 ) احتمل ( قدس سره ) في مفروض المسألة احتمالات أربعة :

وجوب التخلَّص وإرضاء من يحتمل ملكيّته بأيّ وجه كان ولو بدفع المال من كيسه لكلّ منهم ، تحصيلاً للفراغ عن عهدة الضمان المعلوم بالإجمال .

والتصدّق من قبل المالك كما في مجهول المالك ، لدخوله فيه .

والتوزيع بينهم بالسويّة ، استناداً إلى قاعدة العدل والإنصاف ، وقياساً للمقدّمة العلميّة على الوجوديّة كما تقدّم .

والقرعة ، أخذاً بإطلاق أدلَّتها .

ويلحق بذلك ما لو كان المال مردّداً بين الأقلّ والأكثر ، فإنّه بناءً على ما اخترناه من جواز الاكتفاء بالأقلّ ، وكذا بناءً على لزوم دفع الأكثر الذي هو

( 1 ) في ص 134 .

( * ) فيه إشكال ، والأوّل هو الأحوط ، وقد مرّ منه ( قدس سره ) تعيّنه في ختام الصلاة ، وإن لم يمكن ذلك فأقربها القرعة في تعيين المالك وكذا الحال فيما بعده .