شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٤٦

اعتبار إذن المجتهد الجامع للشرائط في التصدّق بخمس المال المختلط لو علم المالك وجهل المقدار

المالك ، فيكون حال المقدّمة العلميّة حال المقدّمة الوجوديّة فيما لو توقّف الإيصال على صرف مقدار من المال كأجرة العمل ، فإنّه لا ينبغي الإشكال في جوازه مقدّمةً للإيصال ، فكذا فيما كان مقدّمةً للعلم بالإيصال .

نعم ، هذا في غير الغصب وأمثاله ، وإلَّا فلا بدّ وأن يكون الصرف من كيس الغاصب .

وكيفما كان ، فقد ادّعي أنّ قانون الإنصاف يقتضي التنصيف ولا مجال للقرعة .

وربّما يؤيِّد ذلك بما ورد في الدرهم التالف عند الودعي المردّد بين كونه لصاحب الدرهم أو الدرهمين من التنصيف بينهما ( 1 )

.

وبما ورد فيما لو تداعيا شخصان مالاً وأقام كلّ منهما البيّنة على أنّه له من أنّهما يحلفان فإن حلفا أو نكلا قسّم بينهما نصفين ( 2 )

.

فتؤيَّد القاعدة بهذه الروايات .

ولكن للنظر فيها مجال واسع :

أمّا أوّلاً : فلأنا لو التزمنا بالقاعدة فإنّما تتّجه في موارد لم يكن المكلَّف ضامناً كما في الودعي ونحوه من موارد الأمانات الشرعيّة ، فليفرض جواز التنصيف حينئذٍ مقدّمةً للعلم بإيصال النصف الآخر إلى صاحبه .

وأمّا في مثل المقام ممّا اختلط فيه الحلال بالحرام على وجهٍ يتحقّق الضمان بالإضافة إلى جميع المال بحيث يجب عليه الخروج عن عهدته بتمامه وكماله كما هو المفروض ، فما هو المسوّغ لإتلاف أحد النصفين ؟ وما هو رافع الضمان

( 1 ) الوسائل 18 : 451 / كتاب الصلح ب 11 .

( 2 ) الوسائل 27 : 250 / أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 2 .