شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٣٣

لو علم المقدار ولم يعلم المالك

لو علم المقدار ولم يعلم المالك

وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه ( 1 ) ،

الكافي ، فتكلَّموا في كيفيّة الجمع على اختلاف الأنظار مع أنّها ساقطة حسبما عرفت .

فتحصّل : أنّ الأقوى وجوب الخمس في المقام وعدم اختلاف مصرفه مع سائر الأقسام كما عليه المشهور .

( 1 ) سواءً أكان أقلّ من الخمس أم أكثر ، كما لو علم أنّ عشر المال أو ثلثه حرام .

وقد استظهر شيخنا الأنصاري أنّ وجوب التصدّق بكلّ ما يعلم من قليل أو كثير مورد اتّفاق الأصحاب من غير خلاف ( 1 )

.

ولكن صاحب الحدائق نسب إلى بعضهم وجوب الخمس هنا أيضاً والتصدّق بالزائد إن كان المعلوم أكثر من الخمس ( 2 )

.

وهو ( قدس سره ) اختار الخمس من غير صدقة ، سواء أكان الحرام أقلّ من الخمس أم أكثر ، بدعوى أنّ روايات التخميس مثل معتبرة عمّار بن مروان تشمل ما إذا كان المعلوم أقلّ أو أكثر من الخمس ، وادّعى أنّ جميع ما ورد في باب التصدّق بمجهول المالك خاصّ بالمال المتميّز ، وأمّا المخلوط فلم يرد التصدّق به ولا في رواية واحدة ، فتشمله أخبار التخميس .

على أنّ قياس المخلوط بالمتميّز قياسٌ مع الفارق ، فإنّ المال المتميّز المعلوم مالكه معيّن غير أنّه مجهول لا يمكن الإيصال إليه فيتصدّق به عنه فإنّه نحو

( 1 ) كتاب الخمس : 248 - 252 .

( 2 ) الحدائق 12 : 364 .