أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٩٨

الشك في التشهد حال القيام

اقتضاء أصالة عدم الاتيان العود المستلزم لزيادة التشهد

وفيه : أن معنى أصالة عدم الاتيان هو أن المكلف في صورة الشك في

الاتيان بمنزلة من قطع بعدم الاتيان ، ولا ريب أن من قطع بعدم الاتيان يجب عليه

العود . ولا يضره زيادة التشهد ، لأن أدلة وجوب العود على من لم يأت بالسجود

ما لم يركع مخصصة لما دل بإطلاقه على إبطال الزيادة في الصلاة ، والمفروض أن

هذا الشخص داخل لحكم الأصل في موضوع تلك الأدلة ، فلا وجه للبطلان

بزيادة التشهد .

الشك في السجدة بعد القيام

ثم يظهر مما ذكرنا - من عدم وجوب العود لو شك في السجدة حال

التشهد - حكم الشك فيها بعد القيام بالطريق الأولى ، ويدل عليه - أيضا -

منطوق صحيحة إسماعيل بن جابر - المتقدمة - ( 1 ) .

خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية ( 2 ) : من الحكم بوجوب العود إلى

السجود ما لم يركع ، ولعله - أيضا - لروايات الحلبي والشحام وأبي بصير

المتقدمة ( 3 ) المخصصة بمنطوق صحيحة إسماعيل المعتضدة بالروايات السابقة ( 4 )

المؤسسة للضابطة ، وبأصالة عدم عروض ما يوجب الترك من سهو ، أو موجب

للتعمد .

الشك في التشهد حال القيام

ومنها ما لو شك في التشهد وهو قائم ، ومقتضى الأصل والأخبار السابقة ( 5 ) المضي .

( 1 ) في صفحة 89 . ( 2 ) النهاية : 92 ، 93 ، حكاه عنه صاحب مفتاح الكرامة 3 : 305 . ( 3 ) في صفحة 97 . ( 4 ) مثل صحيحة زرارة المتقدمة في الصفحة 88 وموثقة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 89 . ( 5 ) راجع صفحة 88 و 89 .