أحكام الخلل في الصلاة
- المؤلف: الشيخ الأنصاري
- الوفاة: 1281
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
فهرس الكتاب
- أحكام السهو في الصلاة — وفيه مطالب : — المطلب الأول : فيما يوجب الإعادة منه
- الاخلال في الصلاة — بطلان الصلاة بالاخلال في واجباتها عمدا
- الاخلال بغير الأركان سهوا
- الاخلال بالأركان سهوا
- الزيادة في الركن سهوا
- الاخلال بالنية
- الاخلال بتكبيرة الاحرام
- الاخلال بالركوع إن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة
- الاخلال بالركوع إن ذكره قبل الدخول في السجدتين
- الاخلال بالركوع إن ذكره بعد تحقق السجدتين
- الروايات الدالة على بطلان الصلاة في الفرض السابق
- شهرة القول بالبطلان في الفرض مطلقا
- مخالفة الشيخ للمشهور في المبسوط وكتابي الاخبار
- رد تفصيل الشيخ في مقابل المشهور
- ضعف القول بالتخيير بين البناء والاستئناف
- ضعف القول بإطلاق التلفيق وإسقاط السجدتين والبناء
- القول بموافقة المشهور فيما إذا نسي الركوع من الأولى وموافقة غيرهم في غيره
- الاخلال بالركوع لو ذكره بعد سجدة واحدة
- الاخلال بالسجدتين لو ذكره قبل الركوع
- الاخلال بالسجدتين لو ذكره بعد الدخول في الركوع
- الاخلال بالقيام فيما هو ركن فيه
- زيادة ما يبطل نقصانه نسيانا
- حكم الجاهل بمدخلية شئ في الصلاة عن تقصير
- أقسام الجاهل القاصر باعتبار ما يفعله — القسم الأول : أن يكون ما يفعله بأمر من الشارع
- عدم وجوب الإعادة لو تطهر وصلى ثم انكشف غصبية الماء والثوب والمكان
- القسم الثاني : أن يكون ما يفعله غير مأمور به ولا مأذون بالخصوص إلا بحكم العقل
- بيان الفرق بين هذا القسم والقسم السابق
- الاجماع على وجوب الاتيان بالفعل على من لم يأت به ولا ببدله إن أدرك جزء من الوقت
- بيان قسمين آخرين لما يفعله الجاهل قاصرا
- الأول : أن يكون ما يفعله غير مأمور به بحكم الشرع ولا بحكم العقل
- الثاني : أن يكون ما يفعله حال الجهل منهيا عنه
- حكم الصلاة في جلد لم يعلم تذكيته
- حكم المسألة لو كانت من القسم الأول من القسمين الأولين
- حكم المسألة لو كانت من القسمين الأخيرين
- استفاده إذن الشارع في الصلاة في الجلد المذكور من الاخبار
- عدم صحة الصلاة في جلد لم يعلم كونه مما يؤكل أو من غيره
- توهم حلية الجلد المشكوك لأجل أصالة الحلية في الأشياء
- رد هذا التوهم
- توهم إباحة الصلاة في جلد غير المأكول للجاهل لعدم توجه النهى عنها إليه
- إيراد المؤلف على هذا التوهم
- الزيادة في الصلاة — حكم زيادة ركعة على الفريضة سهوا
- حكم زيادة الركوع سهوا
- ظهور نقصان الصلاة — حكم ظهور نقصان ركعة أو أزيد من الصلاة سهوا قبل فعل المنافي
- حكم ظهور نقصان ركعة بعد إتيان ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا
- ما حكي عن الشيخ والعماني والحلبي من وجوب الإعادة في هذه الصورة
- عدم صحة إسناد ما حكي عنهم إلى صحيحة جميل ورواية أبي بصير
- حكم ظهور نقصان ركعة بعد إتيان ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا
- ما حكي عن المقنع من الاتمام وعدم وجوب الاستئناف في هذه الصورة
- الجواب عن استناد القول بالاتمام إلى العمومات
- الجواب عن الموثقة
- الجواب عن الصحيحة
- ضعف القول بالتخيير بين الاتمام والاستئناف
- حكم ما لو أوقع ما ينافي الصلاة عمدا لا سهوا بعد التذكر
- ترك السجدتين — ترك السجدتين من ركعة
- ترك السجدتين من الشك في كونهما من ركعة أو ركعتين وصوره الثلاث
- الحكم بالبطلان في الصورة الثالثة
- الحكم بالبطلان في الصورة الثانية
- الحكم بالبطلان في الصورة الأولى
- الاستدلال على البطلان بمرسلة معلى بن خنيس
- إيراد الاستدلال بمرسلة معلى بن خنيس
- فرع — حكم ترك السجدتين مع الشك في كونهما من أي الركعات
- ما حكي عن الشيخ من بطلان الصلاة في المسألة
- الايراد على ما حكي عن الشيخ
- الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية — حكم الشك في عدد الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية
- الاستدلال لوجوب الإعادة في المسألة بالأخبار المستفيضة
- حكم الشك في عدد صلاة الآيات
- هل تلحق الثنائية الواجبة بالعرض بالواجبة بالذات
- عدم العلم بشئ من الركعات — حكم من لم يدر كم صلى
- الاستدلال بالأخبار المستفيضة على وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى
- حكم من ركع بعد الشك في الركوع فتبين إتيانه
- الشك في عدد ركوع الكسوف
- المطلب الثاني : فيما يوجب التلافي
- الأول : ما يجب معه سجدتا السهو
- حكم نسيان السجدة الواحدة أو التشهد
- الأخبار الدالة على وجوب قضاء السجدة الواحدة المنسية إذا ذكرها بعد الركوع
- مخالفة الشيخ للمشهور في المسألة
- الجواب عن الاخبار التي استند إليها الشيخ
- ما أفاده المؤلف جوابا عن الاخبار
- القول ببطلان الصلاة بنسيان سجدة وعدم التذكر إلا بعد الركوع ورده
- هل تجب سجدتا السهو في نسيان السجدة الواحدة
- وجوب قضاة التشهد المنسي إذا ذكرة بعد الركوع
- وجوب سجدتي السهو في نسيان التشهد الأول
- عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان التشهد الثاني
- الثاني : ما لا يجب معه شئ
- حكم من نسي قراءة الحمد حتى قرأ السورة
- نسيان الركوع والتذكر قبل السجود
- وجوب تدارك السجدة الواحدة أو التشهد قبل الدخول في ركوع الركعة الأخرى
- عدم بطلان الصلاة بنسيان السجدتين إن تذكر قبل الركوع
- مخالفة المفيد والحلبي والحلي في المسألة
- بيان الصواب في الجواب عن المخالفين
- نسيان الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم
- هل تجب سجدتا السهو في المواضع السالفة ؟
- المناقشة في الروايات التي يمكن استناد وجوب سجدتي السهو إليها
- المطلب الثالث : فيما لاحكم له
- نسيان القراءة والجهر والاخفات والذكر والطمأنينة والرفع
- نسيان القراءة والتذكر حال الركوع
- الروايات الدالة على عدم وجوب شئ في نسيان القراءة
- نسيان الجهر والاخفات
- الدليل على عدم وجوب شئ في نسيان الجهر أو الاخفات
- نسيان الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب
- الروايات الدالة على عدم وجوب شئ في نسيان ذكر الركوع
- نسيان الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد
- الحجة في بقية الصور
- نسيان ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو إكمال الرفع أو الطمأنينة فيهما
- الشك بعد تجاوز المحل — الشك في شئ بعد الانتقال عنه
- استظهار المؤلف من المصنف عدم الفرق بين الأوليين وغيرهما في المسألة
- استقراب العلامة البطلان إن تعلق الشك بالركن في الأوليين
- الايراد على قول العلامة
- النص على بعض فروع المسألة
- معنى الخروج على الشئ والدخول في غيره
- كلام المؤلف في معنى " الشئ "
- وجوب الرجوع في موارد الاختلاف إلى الأصل
- ورود أصالة عدم عروض السهو على أصالتي عدم الاتيان بالمشكوك وعدم براءة الذمة
- الشك في الاتيان من جهة الشك في أنه تعمد تركه أم لا ؟
- حكم ما لو كان أصالة عدم الاتيان سليمة عن المعارض
- حكم ما لو شك في شئ ولم يدخل إلا في مقدمات غيره
- استظهار عدم المضي في المسألة من الروايات
- تعارض منطوق الروايات مع مفهومها فيما إذا شك في أبعاض القراءة مع الدخول في غيرها
- الشك في السجود حال التشهد
- حكاية وجوب العود عن الشهيد
- رد أصالة عدم إتيان السجود بأصالة عدم عروض السهو
- اقتضاء أصالة عدم الاتيان العود المستلزم لزيادة التشهد
- الشك في السجدة بعد القيام
- الشك في التشهد حال القيام
- التجاوز عن المشكوك والدخول في بعض مستحبات الصلاة
- استظهار المؤلف من شمول ال " غير " للمستحبات ، وجوب المضي
- الشك في صحة ما أتى به بعد الانتقال عنه
- تبين النقص بعد المضي في الصلاة
- حكم العود إلى المشكوك ثم تبين الاتيان به
- السهو في السهو — الأصل في المسألة
- إطلاقات السهو
- بيان صور المسألة وكيفية إيجادها
- الصورة الأولى : أن يشك في الشك
- الايراد على أصالة عدم الشك في المسألة
- رد هذا الايراد
- تقرير آخر للحكم بصحة الصلاة وعدم الاعتناء بالشك في الشك
- حاصل هذا التقرير
- الصورة الثانية : أن يشك في موجب الشك
- الشك في التدارك
- الشك في موجب الشك إذا تعلق بأصل فعله
- الشك في موجب الشك إذا تعلق بكيفياته وأجزائه
- الجمع بين فقرتي " لا سهو في السهو " و " ليس في المغرب والفجر سهو " في مرسلة يونس
- الصورة الثالثة : الشك في عروض السهو
- ما أفاده المحقق النراقي في المسألة
- الايراد على المحقق النراقي
- بيان الحق في المسألة
- حكم الشك في السهو قبل الدخول في الغير أو مقدماته
- الصورة الرابعة : الشك في موجب السهو بمعنى النسيان
- الصورة الخامسة : أن يشك في نفس السهو بالمعنى الأعم
- الصورة السادسة : الشك في موجب السهو بالمعنى الأعم
- الصورة السابعة : أن ينسى نفس الشك
- الصورة الثامنة : أن ينسى النسيان
- الصورة التاسعة : أن ينسى موجب الشك
- الصورة العاشرة : أن ينسى موجب النسيان
- حكم ما لو كان موجب النسيان هو التدارك
- حكم ما لو كان موجب النسيان هو القضاء بعد الصلاة
- نسيان بعض أفعال السجدة الواحدة والتشهد المقضيتان
- حكم الصور الثمانية الباقية
- الشك الكثير — مسألتان — المسألة الأولى : عدم وجوب شئ في الشك مع الكثرة
- الاستدلال بالاخبار للمسألة
- الاستدلال بصحيحة زرارة وأبي بصير للمسألة
- الايراد على الاستدلال بها
- بيان المراد من عدم حكم للشك مع الكثرة
- بيان الفرق بين حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك في مسألة الاستصحاب وحكمه بذلك في هذه المسائل
- المسألة الثانية : الاختلاف في حكم ما لو كثر السهو بمعنى النسيان
- تحقيق المؤلف في المسألة
- معنى السهو والشك وبيان أقسام الترديد
- أحدهما : الترديد مع عدم سبق علم بالمعنى الواقعي المردد فيه
- الثاني : الترديد مع سبق علم بالمعنى الواقعي المردد فيه
- معنى الذكر والعلم
- كون الترديد في أفعال الصلاة من قبيل القسم الثاني
- استظهار المؤلف مما ذكر ، صحة الاستدلال بالروايات لحكم المسألتين
- رد الاستدلال بالاجماع المحكي على وجوب الإعادة والعود
- توهم تعارض الروايات مع الأدلة الدالة على أحكام النسيان
- عدم مجيء هذا التوهم لمن جعل لفظ السهو بمعنى النسيان
- فساد هذا التوهم
- وجوب تخصيص عمومات وجوب الإعادة والعود بتلك الروايات
- القدح في الاجماع المدعى على وجوب الإعادة والعود
- تنبيهات — الأول : إن الحكم بالمضي في الصلاة عزيمة لا رخصة
- قول المحقق الأردبيلي بكون الحكم بالمضي رخصة
- الايراد على المحقق الأردبيلي
- استفادة التخيير في المقام
- لو حصل لكثير السهو ما يوجب استئناف الصلاة لولا الكثرة
- الثاني : هل يسقط بكثر السهو موجبه كسجدتي السهو أو لا ؟
- الثالث : مرجعية العرف في الكثرة
- ما قيل في توجيه رواية ابن أبي حمزة من منع إفادتها للحصر
- إيراد المؤلف على هذا التوجيه
- ما أفاده المؤلف في توجيه الرواية وبيان احتمالين في معناها
- المعنى الأول : عدم مضي ثلاث صلوات خالية من الشك عليه
- المعنى الثاني : عدم مضي واحدة منها خالية من الشك عليه
- جواب المحقق النراقي عن الرواية
- إيراد المؤلف على جواب النراقي
- الرابع : حكم من كثر سهوه في فعل ثم شك في غيره
- الخامس : في كثرة الشكوك التي لا حكم لها
- السادس : حكم تبين أحد طرفي الشك
- السابع : حكم زوال كثرة السهو
- حكم سهو الامام مع حفظ ، المأموم وبالعكس
- عدم الفرق في المسألة بين تعلق الشك بالاعداد أو الافعال
- توهم تعارض روايات هذا الباب مع العمومات الدالة على أحكام الشك
- تنبيهات أخر — الأول : لزوم الرجوع إلى المأموم مطلقا
- الثاني : هل يشترط في الرجوع حصول الظن من قول المرجوع إليه أو لا ؟
- الثالث : حكم ما لو حفظ بعض المأمومين وشك الباقون
- الرابع : عدم رجوع الشاك إلى الظان
- الخامس : هل يرجع الظان إلى المتيقن ؟
- السادس : رجوع المصلى إلى غير الإمام والمأموم
- السابع : حكم اختلاف المأمومين
- الثامن : حكم ما لو شك كل من الإمام والمأموم
- التاسع : هل يجب استعلام الامام ممن خلفه عند الشك ؟
- العاشر : نسيان المأموم ما يوجب نسيانه عودا أو تداركا
- المطلب الرابع : فيما يوجب الاحتياط
- الشك بين الاثنين والثلاث أو الثلاث والأربع — حكم المسألة
- دلالة الاخبار على وجوب البناء على الأكثر في الصورتين
- الاستدلال لوجوب البناء على الأكثر بصحيحة زرارة
- ضعف الاستدلال بصحيحة زرارة
- وجوب طرح الروايات الدالة على وجوب الاخذ باليقين وبالبناء على الأقل
- حكاية المخالفة عن السيد في المسألة الأولى
- حكاية القول بالتخيير عن والد الصدوق في المسألة الأولى
- الأرجح في المسألة : تعين البناء على الأكثر
- لزوم ركعة الاحتياط وعدمه في المسألة
- جواز إبدال الركعة في المسألة الأولى بالركعتين من جلوس وعدمه
- حكم الشك بين الاثنين والأربع
- دلالة الاخبار على الحكم في المسألة
- القول بالتخيير في المسألة
- مناقشة المؤلف في الاستدلال على ذلك
- الشك بين الاثنين والثلاث والأربع — حكم المسألة
- حكم صلاة الاحتياط في المسألة
- إبدال الركعتين من جلوس بركعة من قيام
- هل الواجب تقديم ركعتين من قيام على الركعتين من جلوس أو العكس أو التخيير ؟
- بطلان الصلاة بالشك قبل إكمال الأوليين
- بماذا يتحقق الاكمال ؟
- أقوال العلماء فيما يتحقق به الاكمال ومنشأ اختلافها
- تذكر النقصان وصوره — حكم تذكر النقصان بعد صلاة الاحتياط
- بيان المراد من النقصان
- حكم تذكر النقصان قبل صلاة الاحتياط
- حكم تذكر النقصان في أثناء صلاة الاحتياط
- معنى " الشئ " الذي دل مفهوم رواية عمار على وجوبه في الصور الثلاثة التالية
- الأولى : أن لا يصلي صلاة الاحتياط ولا يذكر الحال
- الثانية : أن لا يصلى صلاة الاحتياط ويذكر النقص
- الثالثة : أن يفعل بعضا من صلاة الاحتياط
- مسائل أربع في تذكر النقصان في أثناء صلاة الاحتياط
- المسألة الأولى : لو تذكر بعد الركعتين من جلوس أنه صلى ثلاثا
- المسألة الثانية : لو تذكر بعد الركعتين من جلوس أنه صلى اثنتين
- الاحتمالات في حكم المسألة
- المسألة الثالثة : لو تذكر بعد الركعتين من قيام أنه صلى ثلاثا
- المسألة الرابعة : لو تذكر بعد الركعتين من قيام أنه صلى اثنتين
- الشك في أن قيامه لثانية أو . . . — حكم ما لو لم يعلم أن قيامه لثانية أو ثالثة أو لثالثة أو رابعة ، أو لرابعة أو خامسة
- وجهان في وجوب سجدتي السهو في الصورة الثالثة
- وجه الوجوب هو الثاني
- حكم ما لو لم يعلم أن قيامه لثالثة أو لخامسة
- حكم ما لو لم يعلم أن قيامه لثالثة أو رابعة أو خامسة
- حكم ما لو لم يعلم أن قيامه من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود أو لرابعة أو خامسة ، أو لثالثة أو خامسة ، أو شك بينهما
- احتمالات أربعة في المراد من قوله " شك بينهما "
- مسائل أربع في الشك بعد الركوع — المسألة الأولى : أن يشك بعد الركوع بين الاثنتين والثلاث
- المسألة الثانية : أن يشك بين الركوع والسجود في أنه في الرابعة أو الخامسة
- وجوب سجدتي السهو مع هذا الشك وعدمه
- المسألة الثالثة : أن يشك بين الركوع والسجود في أن قيامه عن الركوع لثالثة أو خامسة
- المسألة الرابعة : أن يشك بينهما
- الاحتمال الأول : الشك في إحدى المسألتين المتقدمتين بين السجدتين
- الاحتمال الثاني : الشك فيهما بين القيامين
- احتمالان آخران : أحدهما : الشك بين الثلاث والخمس بعد إكمال الركعة
- إيراد المؤلف على القول بالبطلان في المسألة
- أظهر الأقوال في المسألة
- هل يجب سجدتا السهو في المسألة ؟
- الثاني من الاحتمالين : الشك بين الثلاث والأربع والخمس بعد الركوع
- بيان الأقوال الثلاثة في المسألة
- احتمال رابع في هذا الاحتمال
- حكم الشك بين الثلاث والأربع بعد الركوع
- حكم الشك بين الأربع والخمس
- الروايات الدالة على حكم المسألة
- استظهار حصول هذا الشك بعد إكمال الركعة ، من الروايات
- حكم الشك بين الأربع والخمس فيما بين السجدتين
- فرع — حكم الشك بين الخمس والست
- الظن بأحد طرفي الشك — حكم الظن بأحد طرفي الشك
- عدم الفرق في المسألة بين تعلق الشك بالأوليين وغيرهما
- رد القول باختصاص صحيحة صفوان بمن التبست عليه الاعداد
- الاستناد إلى مفهوم الصحيحة من جهة الجزء الأول
- القائلين بالفرق بين الأوليين والأخيرتين
- الاشكال في المسألة وما يمكن أن يقال في رفعه
- مقتضى الاحتياط في المسألة
- وجوب العمل بالظن مطلقا في الافعال أيضا
- وجوب تحصيل الظن بالتروي وعدمه
- وجه وجوب التروي لتحصيل الظن
- وجوه تقرير أصالة الاشتغال بوجوب التروي
- بيان الفرق بين الوجوه الثلاثة
- وجه عدم وجوب التروي لتحصيل الظن
- الجواب عن الوجوه الثلاثة لتقرير أصالة الاشتغال
- وجه رابع في تقرير أصالة الاشتغال
- الجواب عن ذلك
- الجواب عن الاستدلال بالنبوي لوجب التروي
- لا ينبغي ترك الاحتياط بالتروي ثم العمل بما يحصل بعده
- جواز الاشتغال بشئ من أفعال الصلاة حال التروي أو قبله وعدمه
- حد التروي
- فروع — الأول : ما يعتبر في صلاة الاحتياط
- القول بالتخيير في صلاة الاحتياط بين الفاتحة والتسبيح
- اعتبار وحدة جهة المشتبه في صلاة الاحتياط
- حكم كشف الخطاء بعد الفراغ عن صلاة الأصل
- اعتبار وحدة اللباس المشتبه
- لو اختص اشتباه القبلة أو اللباس بصلاة الاحتياط
- اشتراط عدم تخلل الحدث بين الفريضة وصلاة الاحتياط وعدمه
- الأقوى في المسألة : عدم اشتراط عدم التخلل
- لا ينبغي ترك الاحتياط في المسألة
- لو تخلل الحدث بين الصلاة والسجدة المنسية ، أو التشهد ، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
- الثاني : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا
- الثالث : حكم الشك في عدد الثنائية
- الرابع : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم
- الخامس : مواضع وجوب سجدتي السهو
- هل تجب سجدتا السهو لكل زيادة ونقيصة ؟
- حجة من أوجب سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة
- الجواب عن الاستدلال برواية سفيان
- الجواب عن الوجه الثاني
- هل تجب سجدتا السهو للقيام موضع القعود وعكسه ؟
- القائلين بالوجوب في المسألة ودليلهم
- رد أدلة القول بالوجوب في المسألة
- هل تجب سجدتا السهو في الشك في تحقق الزيادة وعدمه أو الشك في النقيصة وعدمها ؟
- ما يمكن أن يكون دليلا للقول بالوجوب في المسألة ورده
- السادس : ما يجب في سجدتي السهو
- وجوب النية وكون السجدتين على الأعضاء السبعة والجلوس مطمئنا بينهما
- هل يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة
- وجوب التشهد بعدهما
- اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر في سجدتي السهو وعدمه
- السابع : محل سجدتي السهو
- مسألة 1 : الاخلال العمدي بماله دخل في صحة الصلاة
- مسألة 2 : السهو عماله دخل في الصلاة
- مسألة 3 : الزيادة في أفعال الصلاة
- مسألة 4 : نسيان تكبيرة الافتتاح
- مسألة 5 : حكم من نسي الركوع حتى سجد سجدتين
- مسألة 6 : حكم من نسي السجدتين حتى ركع في الركعة الأخرى
- مسألة 7 : زيادة ركعة في الصلاة
- حكم نسيان أزيد من ركعة أو أنقص منها
- مسألة 8 : حكم من ركع بعد الشك في الركوع فذكر إتيانه سابقا
- مسألة 9 : التيقن بنقصان عدد الصلاة إن لم يأت بالمنافي
- حكم المسألة إن وقع ما ينافي الصلاة بوجوده
- حكم المسألة إن وقع ما لا ينافي الصلاة بوجوده
- حكم طول الفصل أو الفعل الكثير في المسألة
- مسألة 10 : نقصان شئ من الركعة الأخيرة
- مسألة 11 : نسيان التسليم مع القول بعدم كونه جزء واجبا
- حكم المسألة مع القول بكون التسليم جزء واجبا
- مسألة 12 : القول ببطلان الصلاة مع نسيان التسليم والآتيان بالمنافي
- الايراد على هذا القول أولا
- الايراد الثاني على هذا القول
- مسألة 13 : تذكر نسيان السجدتين قبل التشهد وعدم العلم بأنهما من ركعة أو ركعتين
- حكم المسألة فيما لو ذكرهما بعد التشهد
- حكم المسألة فيما لو ذكرهما بعد الفراغ عن الصلاة
- هل يجب قضاة السجدتين في هذا الفرض ؟
- مسألة 14 : حكم تذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط
- حكم تذكر نقص الصلاة في أثناء احتياط موافق للفائت كما وكيفا
- حكم المسألة لو كان الاحتياط مخالفا للفائت كما
- حكم المسألة لو كان الاحتياط مخالفا للفائت كيفا
- حكم المسألة لو كان الاحتياط مخالفا للفائت كما وكيفا
- مسألة 15 : حكم الشك في عدد الواجبة الثنائية
- الشك في عدد الثنائية المستحبة بالعرض
- هل تبطل الصلاة بمجرد الشك ؟
- مسألة 16 : الشك بين الاثنين والثلاث في الرباعية فذكر أن عليه ثلاثية
- الشك في الثلاثية فذكر أن عليه رباعية
- شك المسافر المخير في عدد الركعات بعد إحراز الثنتين
- هل أن نية القصر تعين القصر أو لا ؟
- مسألة 17 : الشك في المغرب
- مسألة 18 : الشك في ركوعات الكسوف
- ما يطلق على الركعة
- المتبادر من معاني الركعة
- مسألة 19 : الشك في فعل من أفعال الصلاة
- مواضع البحث في المسألة — الأول : معنى الشك في الفعل لغة وعرفا
- المقصود من " الشك " في روايات الباب
- الثاني : المراد من " تجاوز المحل "
- المقصود من مرتبة الفعل
- أقوال الفقهاء في المراد من الروايات الواردة في الباب
- عدم تحقق الخروج عن الشئ إلا بعد الدخول في غيره
- الثالث : المقصود من الغير الذي يتحقق التجاوز بالدخول فيه
- الرابع : تذكر نسيان فعل بعد المشكوك الذي خرج عن محله
- فروع — الأول : فيما لو صلى جالسا وشك في تحقق السجدة الثانية بعد رفع الرأس
- الثاني : هل التروي واجب في هذا الشك أو لا ؟
- الثالث : هل المضي رخصة أو عزيمة
- مسألة 20 : الشك في تعيين الشك
- مسألة 21 : الشك في المشكوك فيه
- الشك عند الجلوس بين الاثنتين والأربع أو بين الثلاث والأربع
- مسألة 22 : الشك في موجب الشك
- الشك في عدد ركعات الاحتياط أو سجدتي السهو
- مسألة 23 : الشك في الأولتين
- مسألة 24 : صور الشك في الزائد على الأولتين
- ما يتحقق به تحصيل الأولتين ؟
- الصورة الأولى : الشك بين الاثنين والثلاث
- الصورة الثانية : الشك بين الثلاث والأربع
- الصورة الثالثة : الشك بين الثنتين والأربع
- الصورة الرابعة : الشك بين الثنتين والثلاث الأربع
- الصورة الخامسة : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين
- الشك المذكور حال القيام
- حكم المسألة حال الركوع أو بعده
- مسألة 25 : حكم الظن بأحد الطرفين
- مسألة 26 : عدم الفرق بين الظن في الاعداد والافعال
- تأييد أدلة المسألة بما ورد من تعليل عد الالتفات إلى الشك بعد الفراغ
- الاستيناس بدليل نفي الحرج في المسألة
- مسألة 27 : اعتبار جميع شروط الصلاة الواجبة في صلاة الاحتياط
- حكم تخلل الحدث بين الصلاة وصلاة الاحتياط
- مسألة 28 : اشتراط الأجزاء المنسية بشروط الصلاة
- اشتراط الفورية في الأجزاء المنسية
- مسألة 29 : تقديم الأجزاء المنسية على الاحتياط
- مسألة 30 : تذكر نقصان الصلاة وصور المسألة وأحكامها
- مسألة 31 : حكم ما لو حدث شك بعد الشك
- كيفية الاحتياط في صورة تغاير متعلقي الشك
- مسألة 32 : الأصل في ما اشتهر في ألسنة الفقهاء من أنه " لا سهو في السهو "