أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٩٤

استظهار عدم المضي في المسألة من الروايات

عن فعل في ضمن الدخول في غيره ، فتفطن .

استظهار عدم المضي في المسألة من الروايات

لكن الظاهر - في المسألة - عدم المضي ، لمفهوم صحيحة إسماعيل بن

جابر المتقدمة ، حيث دل على عدم المضي لو شك في الركوع قبل أن يسجد ولو

كان أهوى له ، وعلى عدم المضي لو شك في السجود قبل أن يقوم ولو نهض

له . مضافا في هذه الصورة الأخيرة إلى رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن

أبي عبد الله عليه السلام وفيها : " قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي

قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد " ( 1 ) . مضافا - أيضا - إلى عمومات

وجوب السجدة مع الشك حتى يستيقن أنهما سجدتان .

وقد يعارض مفهوم صحيحة ابن جابر بالنسبة إلى لزوم العود مع الشك

في الركوع قبل السجود بموثقة البصري : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :

رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع " ( 2 ) .

ويضعف أولا : باحتمال إرادة السجود من الأهواء إليه ، وهذا الاستعمال

شائع في العرف .

وثانيا : أن النسبة بينها وبين المفهوم عموم من وجه ، نظرا إلى أن الشك

قد يقع في أصل الركوع وعدمه ، بمعنى القطع بعدم الانحناء له أصلا ، وقد يقطع

بالانحناء لكنه يشك في أنه بلغ حد الركوع الشرعي أم لا ؟ ولا شك أن الشك

في الركوع على الوجه الثاني بعد الأهواء إلى السجود شك في الركوع بعد

الدخول في فعل آخر أصلي ، وهو الانتصاب والطمأنينة ، بل بعد الفراغ عنهما .

نعم الشك فيه على الوجه الأول شك في الركوع قبل الدخول في فعل أصلي

آخر ، لعدم القطع بتحقق القيام الذي هو بعد الركوع والطمأنينة ، إذ لعل الأهواء

( 1 ) الوسائل 4 : 972 الباب 15 من أبواب السجود ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 4 : 937 الباب 13 من أبواب بطلان الصلاة بالشك في الركوع ، الحديث 6 .