أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٩٢

الشك في الاتيان من جهة الشك في أنه تعمد تركه أم لا ؟

فيما إذا كان الشك في نفس الفعل المستقل ، بل يجب إرجاعه إلى نفس المشكوك

وهذا أردء الوجوه .

والظاهر أن المخالف إنما يرتكب أحد الأولين ، فافهم .

وجوب الرجوع في موارد الاختلاف إلى الأصل

ثم لو سلمنا إجمال الروايات بالنسبة إلى هذه الصور المختلف فيها بحيث

يكون القدر المتيقن من مدلولها هي الصور المتفق عليها ، أو تنزلنا عن ذلك

- أيضا - وقلنا باختصاص الروايات بتلك ولا يحتمل فيها الدلالة على معنى

يشمل محل الخلاف لأجل وجود القرائن الداخلية أو الخارجية ، فالواجب

الرجوع في موارد الخلاف إلى الأصل . ولا شك أن مقتضى الأصل عدم وجوب

الرجوع إلى المشكوك فيه ، لأصالة عدم عروض السهو الموجب للترك .

ورود أصالة عدم عروض السهو على أصالتي عدم الاتيان بالمشكوك وعدم براءة الذمة

ولا يعارضها أصل عدم الاتيان بالمشكوك ، ولا أصل عدم براءة الذمة ،

لأنها واردة عليهما ومزيلة لهما ، لأن الشك في فعل المشكوك فيه وتركه مسبب عن

الشك في عروض السهو وعدمه ، ومع أصالة السهو فيحكم بالاتيان وببراءة

الذمة . وقد حققناه في محله ( 1 ) .

الشك في الاتيان من جهة الشك في أنه تعمد تركه أم لا ؟

ولو فرض القطع بعدم السهو ، لكن حصل الشك في الاتيان من جهة

الشك في أنه تعمد تركه أم لا ؟ فنقول أيضا : الأصل عدم عروض ما يوجب تعمد

الترك ، لأن المصلي في أول الصلاة قاصد إجمالا لإتيان الصلاة مستجمعة الأجزاء

والشرائط وإلا فدخوله في الصلاة يكون على وجه غير مشروع ، بل في الحقيقة

لم يدخل في الصلاة .

وعلى هذا ، فتعمد تركه جزء يحتاج إلى تجدد داع رافع للقصد السابق ،

والأصل عدمه .

والكلام في تعارضه مع أصالة عدم الاتيان وأصالة الاشتغال ، كما ذكر في

( 1 ) راجع فرائد الأصول : 424 و 737 بحث تقديم استصحاب السببي على المسببي .