أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٨٩

معنى الخروج على الشئ والدخول في غيره

وصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إن شك في

الركوع بعد ما سجد فليمض . وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض . كل

شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض " ( 1 ) .

ومثل ذيلها العام ، موثقة محمد بن مسلم : " كلما شككت في شئ مما قد

مضى فامضه كما هو " ( 2 ) .

وهذه الكلية المستفادة من الروايات هي الحجة فيما لم يقم عليه نص

بالخصوص ، كمن شك في التشهد بعد ما قام في الثالثة .

معنى الخروج على الشئ والدخول في غيره

نعم ، قد اختلف في بعض الموارد من جهة الاختلاف في معنى الخروج

عن الشئ والدخول في غيره - الذي هو مناط الامضاء مع الشك وعدم

الاعتداد به في الروايات - حيث إن الخروج عن الفعل المشكوك فيه لا محصل

له إلا الخروج عن موضعه الطبيعي الذي يقتضيه ترتيب الأفعال جزء فجزء ،

فهل المراد من الشئ المشكوك فيه [ و ] ( 3 ) الغير الذي يكون الدخول فيه موجبا

لعدم الاعتناء بالشك هو الأعم مما كان من أجزاء الصلاة المعهودة المعدودة في

كلام الفقهاء - من التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد - ومما كان من

أجزاء تلك الأجزاء كالسورة من القراءة ، بل كالآية من الحمد بل الكلمة أو

الحرف منها ، حتى أنه لو شك في كلمة أو حرف منها بعد الدخول في أخرى أو

آخر فليمض ؟

أو المراد خصوص الأجزاء المعهود حتى لو شك في قراءة الحمد وهو في

السورة فلا يجوز المضي ، لأن القراءة فعل واحد فقد شك فيها ولم يدخل في

غيرها ؟ .

( 1 ) الوسائل 4 : 937 الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . ( 3 ) الزيادة اقتضاها السياق .