أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٨٨

النص على بعض فروع المسألة

يحفظ الأوليين على وجه الصحة .

الايراد على قول العلامة

وفيه ، أولا : أن الظاهر أخبار البطلان بعدم حفظ الأوليين عدم حفظ أصل

عددهما ، لا عدم حفظهما بوصف الصحة .

وثانيا : سلمنا ذلك ، لكنها مخصصة بما دل على وجوب المضي مع الشك في

التكبير ( 1 ) فإنه - بضميمة عدم الفرق بين الأركان - أخص مطلقا من تلك الأخبار . وبه يجاب - أيضا - عن التمسك بمفهوم رواية حماد - الواردة في السهو

عن القراءة - وفيها : " إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك " ( 2 ) .

وثالثا : سلمنا بقاءها على العموم ، لكن نثبت الصحة في المقام بأصالتي

عدم عروض السهو ، وعدم عروض داع إلى تعمد الترك ، ومعهما ( 3 ) نقول : إنه قد

حفظ الأوليين بوصف الصحة .

النص على بعض فروع المسألة

واعلم : أن بعض أفراد المسألة منصوص بالخصوص ، كالشك في التكبير

بعد الدخول في القراءة ، والشك فيها بعد الدخول في الركوع . وفيه بعد الدخول

في السجود ، وفيه بعد القيام .

ففي صحيحة زرارة : " قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في

الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : يمضي . قلت : رجل شك في الأذان والإقامة

وقد كبر ؟ قال : يمضي . قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي . قلت :

رجل شك في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي . قلت : رجل شك في الركوع وقد

سجد ؟ قال : يمضي ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره ،

فشكك ليس بشئ " ( 4 ) .

( 1 ) الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 4 : 771 الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 . ( 3 ) في الأصل : ومعها . ( 4 ) الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .