أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٨٧

استقراب العلامة البطلان إن تعلق الشك بالركن في الأوليين

في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين " ( 1 ) ورواية موسى بن بكر : " إذا

شككت في الأوليين فأعد " ( 2 ) - بما إذا وقع الشك في الأعداد .

مع أن مطلقات هذا الباب - أيضا - كافية في رفع اليد عن ظاهر أمثال

هذه ، بناء على تسليم عدم ظهورها في الأعداد ، إذ بينها وبينها عموم من وجه .

ولو لم نقل بترجيح أخبار الباب عليها من جهة الكثرة ومن جهة موافقة

الشهرة القديمة والحديثين ( 3 ) فالمرجع إلى الأصل ، ولا شك أن مقتضى

[ الأصل ] ( 4 ) عدم عروض السهو - لو كان الشك في الاتيان من جهة الشك في

عروض السهو - .

ولو فرض شكه في أنه هل تعمد الترك أم لا ؟ فنقول : الأصل عدم

حصول ما يوجب تعمد الترك ، لأن المصلي من أول الأمر قاصد للاتيان بجميع

الأفعال وإلا لم يصح الدخول ، وحينئذ فتعمد ترك بعضها يحتاج إلى تجدد داع ،

والأصل عدمه .

ولا يعارضه أصالة عدم الاتيان ، ولا أصالة الاشتغال ، لأنه وارد عليهما ،

مزيل لهما كما حقق .

استقراب العلامة البطلان إن تعلق الشك بالركن في الأوليين

ثم إنه حكي عن العلامة في التذكرة ( 5 ) أنه استقرب البطلان إن تعلق

بالركن في الأوليين ، لأن ترك الركن سهوا مبطل - كعمده - فإذا شك فيه في

الأوليين فقد شك في فعلهما على وجه الصحة فتبطل ، إذ لا فرق بين الشك في

وقوع أصل الفعل وبين الشك في وقوعه صحيحا ، فإن هذا الشاك - أيضا - لم

( 1 ) الوسائل 5 : 299 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث الأول . ( 2 ) نفس المصدر الصفحة 302 ، الحديث 19 . ( 3 ) كذا في الأصل ، والصحيح : والحديثة . ( 4 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 5 ) حكاه في المدارك 4 : 248 والتذكرة 1 : 136 .