أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٧٠

ما أفاده المؤلف جوابا عن الاخبار

ومثله غيره .

وعن الرواية بأنها ظاهرة في الشك في عدد الأوليين لا أجزاؤهما ( 1 ) وفيه

نظر .

ما أفاده المؤلف جوابا عن الاخبار

فالأولى أن يجاب : أما عن الصحيحة ، فبمعارضتها مع رواية محمد بن

منصور ( 2 ) الخاصة بالركعة الثانية . بل وذيل مرسلة المعلى ( 3 ) الآتية .

ورواية البزنطي وإن كانت صحيحة ، دون رواية ابن منصور والمرسلة ، إلا

أنهما معتضدتان بعمل المشهور فلا تقصران عن الصحيحة ، فتكون العمومات

السابقة سليمة عن المخصص .

ولك أن تجعل عمومات المسألة معاضدة - كالشهرة - لرواية ابن منصور ،

فيبقى عموم صحيحة ابن سنان السابقة ( 4 ) سليما عن المخصص . لكن ذلك فرع

تمامية دلالة ابن منصور بأن لا يختص الخوف في قوله : " إذا خفت " بالشك ،

بحمله على ما يعم العلم - كما قيل ( 5 ) في قوله تعالى : ( فمن خاف من موص

جنفا ( 6 ) - ليطابق الجواب السؤال .

وأما عن الرواية : فبمعارضتها - بالعموم من وجه - مع الأخبار السابقة ،

والترجيح معها ، لوجوه لا تخفى .

( 1 ) جواهر الكلام 12 : 315 . وفيه : " . . أما الأخبار فلا يخفى على من لاحظها أنها ظاهرة في الشك بالنسبة للعدد كما يقضي به اشتمال بعضها على المغرب أيضا " وقوله : عليه السلام في آخر : " فأعدهما حتى تثبتهما " . ( 2 ) تقدمت في صفحة 68 . ( 3 ) تأتي في الصفحة التالية . ( 4 ) المتقدمة في صفحة 67 . ( 5 ) قال في مجمع البيان 1 : 269 في تفسير هذه الآية : " وقيل : علم ، لأن في الخوف طرفا من العلم " . ( 6 ) البقرة : 2 / 182 .