أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٦٣

الشك في عدد ركوع الكسوف

ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل .

أو خمسة . اللهم إلا أن يرى الشهرة جابرة ، فنمنع إذن الاحتياج إلى الجبر

لا غير . بل لنا أن نقول : إن فتوى أولئك بالصحة لعلها من جهة منع صدق زيادة

الركوع بدون الانتصاب ، فلا يكون موهنة للروايتين ، لأن مضمونهما حينئذ متفق

عليه ، وإنما الخلاف في دخول فرض المسألة فيه وشموله له .

وأما عدم دلالة الثانية ( 1 ) فمبني على صيرورة الركعة حقيقة خاصة في

المجموع المركب من أفعال ركعة واحدة ويكون مجازا في نفس الركوع ، ولم تثبت .

مع أن ضعف المقابلة عن كونها [ قرينة ] ( 2 ) ممنوع .

ومن هنا يعلم أن الأظهر البطلان ، وإن كان في النفس شئ بعد .

والاحتياط - بالاتمام مرسلا نفسه إلى السجود ثم الإعادة - لا يترك .

الشك في عدد ركوع الكسوف

[ قوله ] : " ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل "

[ أقول ] : هذا مبني على جعلها ركعتين - كما هو مختار الأكثر على الظاهر -

وقد عرفت الاشكال فيه ( 3 ) والاحتياج إلى التأمل .

لكن يمكن أن يقال بالبناء على الأقل وهو الأصل في مسألة الشك ،

وحيث لم يتحقق كونها ركعتين ولا كونها عشر ركعات فلا يشمله ما دل على أحكام

الركعات المصطلحة - من البطلان إن تعلق بالأوليين ، والبناء على الأكثر إن

تعلق بغيرهما - فيرجع إلى الأصل ، فتأمل .

( 1 ) كذا في الأصل ، والصحيح : الثالثة ، كما يظهر بالمراجعة . ( 2 ) الزيادة اقتضتها العبارة . ( 3 ) في الصفحات 57 - 58 .