أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٦١

حكم من ركع بعد الشك في الركوع فتبين إتيانه

أو شك في ركوعه وهو قائم ، فركع ، فذكر قبل انتصابه أنه كان

قد ركع ، بطلت على رأي .

للشهرة العظيمة ، بل الاجماع المنقول ، وقد بينا في مقامه ( 1 ) أن الخبر المخالف

للمشهور لا يعول عليه ، سيما إذا كان بإزائه أكثر منه موافقا للمشهور .

حكم من ركع بعد الشك في الركوع فتبين إتيانه

[ قوله ] : " أو شك في الركوع . . الخ "

[ أقول ] : خالف في ذلك شيخنا الكليني ( 2 ) والسيد المرتضى ( 3 )

والشيخ ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والحلبي ( 6 ) واستقواه الشهيد في الذكرى ( 7 ) - على

ما حكي عنهم - ( 8 ) فقالوا : بأنه يرسل نفسه إلى السجود ولا ينتصب قائما .

واستقواه في المدارك ( 9 ) موجها لهم : بأن زيادة الركوع على هذا الوجه

لا دليل على إبطالها من نص أو إجماع .

أقول : الظاهر عدم الفرق بين زيادة الركوع على هذا الوجه ، وزيادته

( 1 ) راجع فرائد الأصول ، مبحث التعادل والتراجيح الصفحات 776 و 779 و 814 وغيرها . ( 2 ) الكافي 3 : 36 . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 36 . ( 4 ) المبسوط 1 : 122 والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 188 ، النهاية : 92 وخص الحكم في هذا الكتاب بغير الأوليين . ( 5 ) السرائر 1 : 251 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 118 . ( 7 ) الذكرى : 223 في المسألة 15 بعد حكايته كلام غير الكليني قدس سره ممن ذكرهم الشيخ قدس سره في المتن . ( 8 ) مدارك الأحكام 4 : 223 . ( 9 ) مدارك الأحكام 4 : 224 .