أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٥٩

الاستدلال بالأخبار المستفيضة على وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى

أو لم يحصل شيئا .

أن وجوب الإعادة في كل ثنائية متفق عليه من غير الصدوق ، فافهم .

وكيف كان ، فالمسألة لا تخلو عن إشكال . وفيه مجال التأمل .

هل تلحق الثنائية الواجبة بالعرض بالواجبة بالذات

وكذا الاشكال في أن الثنائية الواجبة بالعرض - كالمنذورة - هل هي

ملحقة بالواجبة بالذات ، نظرا إلى صدق الواجبة عليها وإن كان بالعرض ، أم

تلحق بالنافلة ؟

يظهر الأول من بعض ( 1 ) ، وفيه تأمل ، لانصراف الأدلة المذكورة إلى

الواجب بأصل الشرع . ولم يحصل إجماع مركب في المسألة . بل دعوى شمول

أدلة الشك في النافلة لها أقوى من شمول الأدلة المذكورة وإن كانت تلك

- أيضا - منصرفة إلى غير الواجبة بالعرض .

فيمكن أن يقال : إن مقتضى عموم التعليل في رواية سماعة المتقدمة

وجوب الإعادة في كل ثنائية ، وأدلة عدم وجوب الإعادة في النافلة وإن كانت

أخص مطلقا من العموم إلا أن شمولها لما نحن فيه غير معلوم ، فيبقى تحت

العموم ، فتأمل .

[ قوله ] : " أو لم يحصل شيئا " .

عدم العلم بشئ من الركعات حكم من لم يدر كم صلى

[ أقول ] : من لم يدر كم صلى يجب عليه الإعادة بلا خلاف يعرف إلا من

المحكي عن الصدوق ( 2 ) حيث جوز البناء على الأقل هنا أيضا .

الاستدلال بالأخبار المستفيضة على وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى

والأظهر : الأول ، للأخبار المستفيضة :

( 1 ) كالشهيد الثاني قدس سره في المسالك 1 : 32 وصاحب الحدائق قدس سره 9 : 166 والمحقق النراقي في المستند 1 : 478 . ( 2 ) حكاه في المدارك 4 : 253 عن الصدوق قدس سره في الفقيه ( 1 : 230 ) وناقش فيه في الحدائق 9 : 198 وقد تقدم منا ما يتعلق بالمقام في الصفحة 55 ، الهامش 2 .