أحكام الخلل في الصلاة — الصفحة ٥٨

حكم الشك في عدد صلاة الآيات

والركوع والسجود ، فيكون إطلاق الركعة على نفس الركوع أو عليه منضما إلى

غيره عدا السجود مجازا .

لكنه مع مخالفته للأصل ، يأباه كثرة استعماله في نفس الركوع في الأخبار .

نعم ، الظاهر صيرورة الركعة حقيقة - في عرفنا المتأخر - في الركوع

المنضم مع غيره والسجود ، لكنه لا يوجب كونه كذلك في زمان صدور الأخبار ، بل

مقتضى أصالة تأخر الحادث كونه في ذلك الزمان باقيا على معناه الأصلي ، فيكون

استعماله في نفس الركوع دائما .

نعم ، قد يراد منفردا ، كما في قوله عليه السلام : " لا تعيد الصلاة من سجدة

وتعيدها من ركعة " ( 1 ) .

وقد يراد منضما مع غيره عدا السجود ، كما في قوله عليه السلام في بيان صلاة

الكسوف : " هي عشر ركعات وأربع سجدات " ( 2 ) .

وقد يراد منضما مع الجميع حتى السجود . وحينئذ ، فلا يمكن أن يقال

لصلاة الكسوف : إنها ركعتان ، لأن وحدة الركوع مأخوذة في معنى لفظ " الركعة "

في أصل الوضع ، والمفروض عدم هجره في زمان صدور الأخبار .

بل ولو سلمنا جواز إطلاق الركعتين عليها ، فلا نسلم شمول قوله عليه السلام

في رواية سماعة : " لأنها ركعتان " لها لانصرافها إلى غيرها .

وأما وقوعه مثالا في عبارة المنتهى الحاكية للاجماع حيث قال : " ولو شك

في عدد الثنائية - كالصبح وصلاة السفر والكسوف - أو في الثلاثية - كالمغرب -

أو في الأوليين من الرباعية أعاد ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه ( 3 ) " لا

يدل على ثبوت الاجماع على كون صلاة الكسوف من الثنائية ، وإنما يدل على

( 1 ) الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديث 2 و 3 مع اختلاف . ( 2 ) الوسائل 5 : 151 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 6 . ( 3 ) المنتهى 1 : 410 .